قال مدير قسم الاتصال بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، أنّ الصندوق لم يطلب أبدا من تونس التخفيض في مستوى دعم المواد الغذائية في إطار تسهيل الصندوق الممد لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي لتونس. وتابع رايس في رده على سؤال "وات"، ان على تونس التخفيض في عجز الميزانية وتجنب ارتفاع الدين العام، وهو ما يتطلب تركيز الجهود على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور في الوظيفة العمومية والحد من دعم الطاقة، وتنفيذ الإصلاحات الجبائي بهدف مزيد ترسيخ العدالة الجبائية داعيا الى المحافظة على الاستثمار في القطاع العمومي والاعتمادات ذات البعد الاجتماعي. وكشف "ان فريقا من الصندوق يزور، حاليا، تونس وسينطلق، خلال الاسبوع القادم، في اجراء محادثات مع الحكومة حول السياسات العامة للبلاد. وستقوم بعثة الصندوق بتقييم التقدم المحرز على درب تجسيم الأهداف المرسومة في اطار المراجعة الثانية، ومنها قانون المالية لسنة 2018، بما يتماشى مع تم الاتفاق بشأنه في المراجعة الاولى جوان 2017. وقال "إن تونس تواجه عجزا ماليا وخارجيا كبيرا يتجلى من خلال مستويات مرتفعة للتداين. وتتفق السلطات والصندوق على أن هذا الوضع يتطلب إصلاحات عاجلة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية والتدابير الرامية إلى الحد من زيادة نمو فاتورة الأجور العامة التي قد تصبح غير قابلة للتحمل وهي من أعلى المعدلات في العالم. كما يتعين في الآن ذاته، زيادة الإنفاق على الاستثمار العام والسياسات الاجتماعية التي تعزز النمو. ويستجيب برنامج الصندوق مع تونس لهذه الأولويات. ويسعى البنامج، أيضا، إلى تحقيق تحسينات في الحساب الجاري الخارجي عن طريق زيادة مرونة أسعار الصرف وضبط أوضاع المالية العامة وتشديد السياسة النقدية علاوة على مزيد التقدم في الإصلاحات الهيكلية، بدل الاعتماد على التدابير الإدارية لتقييد الواردات".
