دق وزير المالية لأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة ،مساء اليوم الثلاثاء ، ناقوس الخطر بخصوص تصنيف تونس ضمن الدول ال17 لجنات التهرب الضريبي. واوضح بن حمودة ،ان هناك 4 خصائص تتعلق بالتصنيف ضمن قائمة الدول ذات الملاذ الضريبي وهي اولا ،ان الضرائب في هذه الدول تكون ضعيفة او غير موجودة اصلا وثانيا ان النظام الضريبي في هذه الدول يكون غير شفاف وثالثا ، ان هذه الدول تكون غير متعاونة في ما يتعلق بتقديم المعطيات والالتزامات الضرورية في مواجهة التهرب الضريبي. ورابعا غياب الالتزام بمحاربة التهرب الجبائي للمؤسسات الكبرى وغالبا ما يكون هذا الالتزام غير موجود تماما. وواصل حكيم بن حمودة القول في تصريح لجريدة الصباح ،بان ، هناك توجه عام عالمي تم اتخاذه وينص على ضرورة التعاطي بكل قوة وجدية مع مسالة التهرب الجبائي وقد انطلق الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحديد قائمة الدول المعنية بالتهرب الضريبي منذ فترة. وأضاف بن حمودة ان التصنيف يعتبر خطيرا باعتبار ان له انعكاسين وهما اولا انعكاس سياسي هام ويهم سمعة تونس اي انه وبعد أكثر من 60 سنة استقلال والانطلاق في محاربة التهرب الجبائي تصل تونس الى هذه السمعة وهو ما يعني وفق محدثنا ان المتابعة الكافية للموضوع لم تحصل اما الانعكاس الثاني فهو وفق تعبير محدثنا ، انعكاس مالي ، اي ان كل البلدان التي تكون ضمن القائمة لن يتمتعوا وبصفة آلية بالتمويل الاوروبي ويعتبر هذا الوضع حرجا للدولة التونسية خاصة في ظل وضعية المالية العمومية بالبلاد. كما أعلن في هذا السياق، حكيم بن حمودة ان القانون يمنع المؤسسات الاوروبية من تقديم اي اعانات للبلدان الموجودة في القائمة السوداء وبالتالي فان كل الاتفاقيات التي امضتها تونس مع اي دولة ضمن الاتحاد الاوروبي تعتبر الان معلقة. وفيما يتعلق بمساعدات صندوق النقد الدولي اوضح ان الوضع يستوجب فتح باب الحوار مع الصندوق ولكن عموما فان القرار سيؤثر على تونس وفق تاكيد بن حمودة.