قال وزير المالية و الإقتصاد حكيم بن حمودة في تصريح لإذاعة "إكسبراس إفم إم" صباح هذا اليوم أن أمام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 عدة تحديات صعبة منها دعم الواجب الجبائي عبر مكافحة التهرب الضريبي، مجابهة التهريب و التجارة الموازية ، ترشيد نفقات الدولة و التعجيل بالإصلاحات الإقتصادية على المستوى البنكي و على المستوى الجبائي .و أكد على أنه لن تتم الزيادة في أي من أسعار المواد الأساسية .كما أشار الوزير في معرض حديثه عن تطلعات تونس الإقتصادية إلى أن السنوات القادمة ستكون أصعب من السنة الحالية ، و أكد على أن نحت المشهد الإقتصادي المستقبلي يمر دائما عبر إصلاح الجباية التونسية و دعم الواجب الجبائي لمقاومة التهرب الضريبي . كما أكد السيد حكيم بن حمودة على أن الوزارة بدأت في إعداد قانون المالية لسنة 2015 و أن تقديرات النمو الإقتصادي ستكون 3.5 % ،و نبه إلى أن هذه النسبة ضعيفة جدا و أنه يجب العمل بسرعة ليستعيد الإقتصاد الوطني عافيته ، حتى يستطيع الوصول إلى نسبة نمو تصل إلى 7 % في سنة 2016.