تمحور اللقاء، الذي جمع اليوم الأحد وزير الخارجية، خميس الجيهناوي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في ليبيا وسبل دفع الحوار من أجل حل الأزمة الخليجية. وأفاد الوزيران في تصريح إعلامي عقب المقابلة، أن اللقاء الذي وصفاها ب"الهام والمثمر " تناول تطور العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين، وكذلك مستجدات الملف الليبي ودعم جهود المبعوث اللأممي في دفع الحوار الليبي الليبي من أجل التوصل إلى بسط الاستقرار في هذا البلد الشقيق بالإضافة إلى بحث سبل حل الأزمة الخليجية عبر الحوار. وأبرز الجهيناوي خلال اللقاء مع نظيره القطري أهمية دعم قطر لمؤتمر الاستثمار في تونس 2020، وبحث معه سبل دفع المشاريع التي التزمت بها بلاده في ما يتعلق بإحداث مستشفى الأطفال بتونس وإنشاء المساكن الاجتماعية وحماية بعض الجهات من الفيضانات مفيدا أنه سيتم في غضون الأيام القادمة إمضاء اتفاقية المقر بين الصندوق القطري للاستثمار والحكومة التونسية لتكون قاعدة لانطلاقة جديدة للتعاون الثنائي. كما أتى اللقاء، حسب الوزيرين، على جملة المشاريع الاقتصادية الثنائية وعلى حصيلة زيارة وفد من 130 رجل أعمال تونسي إلى قطر منذ بعض الأسابيع لاستكشاف سبل تطوير التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني أن اللقاء بين وفد رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم في قطر كان مثمرا وتطرق إلى كيفية تيسير التجارة البينية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين. ولاحظ أن الاستثمارات القطرية والمشاريع التنموية التي تأتيها في تونس تنبع من التزام بلاده من أجل توفير مزيد من الفرص لتونس التي تعد التجربة الوحيدة من بين من تجارب الثورات العربية التي نجحت وقطعت أشواطا على سبيل الازدهار مبديا الترحيب بالعمالة التونسية في قطر على اعتبارها تساهم في تنميته. واستأثر الملف الليبي بحيز من اللقاء الذي جمع الوزرين، حيث تم بحث سبل دعم تونسوقطر والأطراف الدولية الأخرى، لمساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور الدكتور غسان سلامة في ليبيا لمواصلة دفع الحوار الليبي الليبي والتوجه نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم اعتمادها في نيويورك خلال سبتمبر الماضي للخروج من الأزمة وتمكين الليبيين من حكومة مستقرة تحافظ على أمن الدولة وتساعد على تامين حدودها ولتكون طرفا فاعلا.
