حكمت محكمة جزائرية بإلغاء شهادات "ماستر" في الحقوق حصل عليها وزيران ووكيل جمهورية مساعد بسبب تزوير النتائج، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها أستاذ جامعي كان مشرفا على الطلبة الثلاث، وتفاجأ بنجاحهم، رغم تغيبهم طوال الفصل الدراسي، الأمر الذي جعله يلجأ إلى القضاء لرفع دعوى أمام القضاء الإداري. وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء الإداري قرر إلغاء نتائج المداولات الخاصة بشهادة "الماستر" الخاصة في كلية الحقوق بالنسبة لثلاثة طلبة هم وزير العلاقات مع البرلمان ووزيرة التضامن السابقة ، بالإضافة إلى وكيل جمهورية مساعد. ورغم أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار، إلا أن الأستاذ الجامعي قرر ألا يصمت وأن يرفع شكوى أمام القضاء الإداري، الذي نظر القضية وقارن بين محاضر النتائج النهائية وبين محضر الأستاذ المشرف. وجاء في منطوق الحكم أن الطلبة المعنيين ستحسب منهم شهادة الماستر، ولن يكون بإمكانهم الاستفادة من أي معاملة تفضيلية، وأنهم لن يحصلوا على الشهادة إلا بعد إعادة السداسي الثالث في مادة القانون الجنائي، والتي تسمح لهم بالتسجيل في مذكرة التخرج.