بلغت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفي شهر نوفمبر 2017، 9377 عملية بقيمة 1572.5 م.د مقابل 5576 عملية بقيمة 890.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 68.2% من حيث العدد و76.5% من حيث القيمة. وقد توزعت هذه الاستثمارات إلى 2374 عملية بقيمة 391.7 م.د تم التصريح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 و7003 عملية بقيمة 1180.8 م.د بداية من أفريل 2017 تاريخ دخول قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 حيز التنفيذ. وصادقت الوكالة على 3906 عملية بقيمة 555.2 م.د مقابل3837 عملية بقيمة 524.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلة بذلك تطورا ب 1.8% من حيث العدد وب 5.9 % من حيث القيمة وستساهم هذه الإستثمارات في إحداث 4661 موطن شغل قار. كما تطورت استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لتبلغ 31.4 م.د مقابل 22.9 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى تحصل 11 باعثا من المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 35 على مقررات إسناد امتيازات بقيمة 21.8 م.د. وبلغت قيمة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 37.5 م.د مقابل 17.5م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 وتمثلت أغلبها في الزراعات المحمية وزراعة الخضروات وفق النمط الجيوحراري وغراسة الزياتين وتربية الماشية. كذلك تطورت الإستثمارات في نشاط المعاصر لتبلغ قيمة 28.4 م.د مقابل 4.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016. وستتمتع هذه الإستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 101.8 م.د وهو ما يمثل18.3 %من هيكلة تمويل المشاريع. في ما مثلث منحة تحسين الإنتاجية نسبة 68 % من مجموع المنح المصادق عليها ضمن قانون الإستثمار ويعكس ذلك تجاوب الباعثين مع التوجه الهادف إلى تحديث الفلاحة عبر الترفيع في منحة التجهيزات إلى 50%. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التصريح بداية من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ باقتناء 2975 جرار بقيمة 204.6م.د. مع العلم أن الوكالة صادقت إلى حدود نوفمبر 2017 على اقتناء 1596 جرار فلاحي بقيمة 92.7 م.د منها 534 جرار وفق قانون الإستثمار الجديد بقيمة 36.0 م.د وهو ما يمثل 33.4%من عدد الجرارات المصادق عليها. كما صادقت الوكالة إلى حدود نوفمبر 2017 على اقتناء 101 آلة جني الثمار بقيمة 1.9م.د مقابل 22 آلة خلال نفس الفترة من سنة 2016 بقيمة 0.3 م.د. وتطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنوك لتبلغ 10.9% مقابل 8.3%خلال نفس الفترة من سنة 2016. وتمت المصادقة إلى غاية شهر نوفمبر 2017 على إسناد 63 قرضا عقاريا بقيمة 7.2م.د منها 42 قرضا بقيمة 5.5 م.د حسب القانون الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن مبالغ القروض تشمل مصاريف حفر البئر وكهربته.
