أكدت وسائل الإعلام السعودية مقتل الرئيس المكلف لدائرة الأوقاف والمواريث القاضي محمد عبد الله الجيراني الذي اختطف قبل عام. وأصدر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانا أعلن فيه أن القاضي الذي اختطف أمام منزله في قرية تاروت بمحافظة القطيف قُتل على أيدي الخاطفين، وتم إخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية في العوامية. وأوضح المتحدث أن المحققين تمكنوا من تحديد هوية عدد من المتورطين في الجريمة، بمن فيهم زكي محمد سلمان الفرج وأخوه غير الشقيق المطلوب أمنيا سلمان بن علي سلمان الفرج، وهو المطلوب على "قائمة ال23". وذكر المتحدث أن أجهزة الأمن، اعتمادا على هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخف على منزله في العوامية، شنت عملية أمنية انتهت باعتقال زكي محمد سلمان الفرج وتصفيه آخيه في منزله، بعد أن قتل أحد عناصر الأمن الرقيب خالد محمد الصامطي. وأدت عمليات البحث الموسعة في منطقة المزارع المهجورة إلى الكشف عن جثة القاضي المختطف، وهي في حالة متحللة. وأضاف البيان أن الجهات المختصة قامت باستخراج الجثة، وتم تحديد هويتها بفضل الفحوصات الطبية والمعملية للجثة وبتحليل الحمض النووي الDNA. وكشفت التحقيقات الأولية أن الخاطفين اقتادوا القاضي إلى المنطقة المهجورة المذكورة ونكلوا به، ثم حفروا حفرة ووضعوه في داخلها، ثم أطلقوا الرصاص في صدره ودفنوا الجثة. وشدد المتحدث على أن البحث مستمر عن ثلاثة مطلوبين آخرين في الجريمة، وهم محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، ونشرت وسائل الإعلام السعودية الرسمية صورا لهؤلاء، داعية كل من تتوفر لديه معلومات حولهم إلى إبلاغ السلطات. تجدر الإشارة إلى أن القاضي اختطف في 13 ديسمبر من العام المنصرم أمام منزله في بلدة تاروت، وأعلنت وزارة الداخلية حينها، أن التحقيقات المكثفة في القضية أسفرت عن اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم بالتورط في رصد ومراقبة القاضي قبل اختطافه، علاوة على ثلاثة آخرين كانوا ضمن قائمة المطلوبين. وتولى القاضي الجيراني منصب رئيس مكلف لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف في أكتوبر 2010، وتعرض ل3 محاولات اعتداء قبل اختطافه.
