يعتبر الاقتصادي والوزير الأسبق للمالية حكيم بن حمودة أن مستوى النمو، الذي تحققه تونس، سنة 2017، أبعد من التقدم نحو التحول الإقتصادي. كما استعرض بن حمودة، في حوار خص به (وات) الحصيلة الإقتصادية لسنة 2017 مشيرا إلى أن سنة 2018 ستكون حاسمة في الحد من تعمق الأزمة. و أكد بن حمودة أن مستوى النمو شهد تحسنا خلال 2017، ويتوقع أن يناهز 2 بالمائة. لكن يبقى هذا الآداء غير كاف ولا يسمح بالتقدم في عملية التحول الاقتصادي، وبدرجة أقل إحياء الأمل في نفوس التونسيين وخاصة لدى الشباب منهم. وأعتقد أنه من المفروض التذكير بأنه بداية من سنة 2015، أصابت حالة من الوهن الاقتصاد الوطني. وشهد النمو انتكاسة ولم يتخط 1 بالمائة. ورغم التحسن الطفيف المسجل خلال 2017، مازال النمو ضعيفا ودون الانتظارات. من جهة أخرى إتسم الظرف الإقتصادي بتدهور التوازنات الكبرى للإقتصاد الكلي للبلاد إضافة إلى أزمة غير مسبوقة على مستوى المالية العمومية وعجز تاريخي في الميزان الجاري. وتجدر الإشارة أيضا إلى صعوبات تنفيذ الإصلاحات والتأخر الحاصل في هذا المجال، بالإضافة إلى بقاء معدلات البطالة في مستويات جد مرتفعة. وبالتالي، فإن استعادة نسق ملائم للنمو واستقرار الاقتصاد الكلي وتسريع الإصلاحات ومقاومة البطالة تبقى التحديات الأهم، التي ينبغي رفعها. الأكيد أننا أحرزنا تقدما في التحول السياسي، لكن يظل نجاح التحول الاقتصادي غامضا.