قال الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية « إن الجبهة لا تتحمل مسؤولية أعمال العنف والتخريب التي تشهدها عدة جهات في البلاد»، داعيا الأمن إلى التصدي إلى اعمال التخريب وإيقاف كل من تورط في ذلك. وبين الهمامي إن التحركات الاحتجاجية التى تعبر عن رفض الوضع الراهن يمكن تفهمها وتعد تعبيرا عن ردود فعل انتقامية من فئة شبابية غاضبة«. واعتبر الجيلانى« أن الأعمال التخريبية المنظمة تقف وراءها أطراف تدعم مرتكبيها بالمال، والدليل على ذلك الشخص الذي تم إيقافه في القصرين وهو في سيارة إدارية بصدد توزيع أموال على بعض الشباب»، قائلا « هذه التحركات المشبوهة تقف وراءها عدة جهات تسعى إلى شيطنة الجبهة الشعبية». كما أوضح أن الجبهة قد نادت بتنظيم تظاهرات سلمية للتعبير عن رفضها لقانون المالية وذلك في إطار مسيرات منظمة ومؤطرة بواسطة هياكلها في الجهات وبشعارات سياسية واضحة بما فيها اللافتات والكتابة على الجدران. وأضاف أن الاحتجاجات السلمية ستتواصل ليعبر الشعب عن رأيه بكل حرية، داعيا الامن الى التصدي لأعمال العنف والنهب والسرقة من قبل الاطراف المشبوهة. وبخصوص الإنتقادات التي وجهت الى الجبهة كونها صادقت على قانون المالية من جهة وتدعو الى الاحتجاج ضده من جهة اخرى، أبرز الهمامي أن الجبهة الشعبية صوتت على عدد من الفصول في إطار توافقات بين الكتل ولكن بدون «اقتناع تام» وذلك من باب التصويت التوافقي وتجاوز الازمات. و كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اتهم خلال زيارته إلى معتمدية البطّان من ولاية منوبة اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018، إن المخربين يخدمون مصالح عدة أطراف من بينها الجبهة الشعبية ،معتبرا أن موقف الجبهة الشعبية غير مسؤول، حيث أن نواب كتلتها يصوتون لصالح قانون المالية ويتظاهرون ضده، مؤكدا فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في هذه الأحداث.