أعلنت الجبهة الشعبية عن معارضتها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في النظر فيه مؤخرا مؤكدة اعتزامها التصدي له . فقد اعتبر النائب عن الجبهة زياد الأخضر، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء بقصر بادرو بالتزامن مع اجتماع لجنة التشريع العام لتدارس أن مشروع هذا القانون يعد جزء من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية لانقاذ "الرباعي لحاكم الفاشل" الذي يحاول جاهدا التصالح مع الفاسدين والتستر عليهم مؤكدا أن الاغلبية العددية بالبرلمان غيرقادرة على اقناع الشعب بخياراتها في التفريط في سيادة الشعب من جانبه أفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن الجبهة ستتصدى صحبة القوى الديمقراطية والاجتماعية والمدنية بكل قوة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية معبرا عن استغرابه من اصرار الحكومة والرباعي الحاكم ورئاسة الجمهورية على تمريره رغم معارضة أغلب القوى السياسية والمدنية له ورغم رفضه من قبل لجنة البندقية فضلا عن "عدم دستوريته ضمنيا" بعد قبول الطعن في الفصول المتعلقة بالمصالحة في قانون المالية لسنة 2016. ولفت إلى غياب الجدوى الاقتصادية والمالية لمثل هذا المشروع المشابه لقانون الرئيس السابق زين العابدين بن علي لسنة 2006 معتبرا أنه لا يعكس الاهداف المعلنة كما انه يتعارض مع استحقاقات الثورة والعدالة الانتقالية والدستور والقانون عموما. وحذر حمة الهمامي من أن هذا المشروع سيكون جزءا من حرب ستشن ضد الشعب التونسي وعلى الثورة من اجل المرور بقوة الى مرحلة جديدة من القمع وفرض الاجراءات المؤلمة ومعاقبة التونسيين على قيامهم بالثورة لفائدة بعض الفاسدين والمتهربين. كما أعلن من جهة اخرى عن تنظيم الجبهة مائدة مستديرة يوم الجمعة المقبل يحضرها اهل الاختصاص وممثلين عن كافة الاطياف السياسية المدنية لتنسيق الاستعدادات لتحركات مدنية مع بقية القوى المناهضة لهذا المشروع مشددا على رفض الجبهة مد يدها الى الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة بسبب تضمنها اطرافا كانت في الحكم وتسترت على جرائم واغتيالات سياسية حسب قوله. أما النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي فقد إعتبر أن هذا المشروع ليس من صلاحيات لجنة التشريع العام بل من صلاحيات لجنة الحقوق والحريات مشيرا إلى أن نواب الجبهة قدموا كافة البراهين حول مسألة الاختصاص غير أن مكتب المجلس أصر على احالته على لجنة التشريع العام . وذكر بان مشروع القانون أثار جدلا كبيرا في الاوساط الساسية والمدنية وحتى الشعبية عند الاعلان عنه منذ سنة 15 جويلية 2015 وكان موضوع احتجاجات وتحركات شعبية كبرى في كافة أنحاء البلاد. واتهم الجيلاني الهمامي الحكومة والرباعي الحاكم ب"التمترس وراء مبادرة رئاسة الجمهورية للمصالحة والاصرار على تمريره لكن محاولاتها منيت في كل مرة بالهزائم" مذكرا بمحاولة تمرير بعض فصول المشروع في قانون المالية لسنة 2016 حيث تولت كتلة الجبهة الشعبية بمعية نواب آخرين الطعن في دستورية الفصل 64 منه والذي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريته. وأكد أن الجبهة ضد المشروع لكنها مع مصالحة تمر عبر مسار العدالة الانتقالية باعتباره الاطار الامثل لمعالجة هذه المسألة مشيرا إلى تقدم الجبهة في هذالسياق بمبادرة تشريعية لتنقيح الفصلين 45 و46 من قانون العدالة الانتقالية بايجاد اطار أفضل للتصالح والمحاسبة والاعتذار والمصالحة. ودعا الجيلاني الهمامي القوى السياسية والمدنية إلى التحرك بصورة جماعية وبقوة من أجل ايقاف هذا المسار وتصدير المعركة إلى الشارع حسب قوله.
