أصدرت أحزاب وقيادات حزبية وجمعيات، اليوم الثلاثاء، بيانات نددت فيها بالاعتداءات وأعمال التخريب والنهب التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق الليلة الماضية. وأدان "الحزب الجمهوري" كل أعمال النهب والاعتداء على الممتلكات التي صاحبت التحركات والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ليلة أمس مدن ومعتمديات بعدد من ولايات الجمهورية. ودعا الحزب المناضلين السياسيين والنشطاء الى تأطير المحتجين ودعوتهم للالتزام بالطابع السلمي لتحركاتهم، محملا الحكومة والأغلبية البرلمانية كامل المسؤولية عن تدهور الاوضاع الامنية والاجتماعية. وطالب "الجمهوري" الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادات التي أقرتها في أسعار المواد الاساسية، كما اعتبر أن التحاق وزراء من الحكومة بقيادة حزب "نداء تونس" لتنفيذ اجندته الانتخابية بدل الاهتمام بقضايا الشعب وتحمل مسؤولياتهم الحكومية يعد دليلا آخر على فشل منظومة الحكم وابتعادها عن نبض الشعب وهمومه.
من جهته أكد حزب "بني وطني" على ضرورة حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وحقَهم في التظاهر السلمي وضرورة تجنب خروج الأمور عن السيطرة والتصادم بين أبناء الشعب الواحد، والاحتكام الى الحوار واحترام القانون. ونبه الحزب الى خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد وحالة الاحتقان القصوى للشارع التونسي نتيجة الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة بشكل غير مسبوق والتي مست بشكل سلبي المقدرة الشرائية للمواطن و"كأنّ هناك من أراد بهذه السياسة إشعال نار الفتنة"، حسب نص البيان. من جانبه نشر رئيس حزب "حركة مشروع تونس"، محسن مرزوق، تدوينة على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، دعا فيها إلى تطبيق القانون بما فيه حظر الجولان ليلا لمحاصرة الناهبين والمخربين، معتبرا أن تخريب المنشآت والممتلكات لا يمكن السماح به مع احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي. ودعا مرزوق أيضا الى ضرورة الإعلان عن مراجعة قانون المالية والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي عبر عنها حزبه في أكثر من مرة، معتبرا أن الحكومة، التي وصفها بأنها "حكومة محاصصة"، لم تعد قادرة إلا على مراكمة الأخطاء. ودعا في هذا الخصوص إلى تعديلات جوهرية وإيقاف ما أسماه بعبث حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة". من جهتها دعت جمعية "فورزا تونس"، في بيان، رئيس الجمهورية إلى إعلان حظر ليلي للجولان يبدأ من العاشرة ليلا الى الخامسة صباحا ويسري مفعوله بداية من اليوم الثلاثاء لمواجهة ما اسمتها "الاحتجاجات الليلية المشبوهة واللاشعبية". وحملت الجمعية المسؤولية التامة لأعمال الشغب للتصريحات التحريضية التي صدرت في الأيام الفارطة عن حمة الهمامي والجيلاني الهمامي وعمار عمروسية، ودعت "القضاء المدني والعسكري الى التحقيق معهم وتحميلهم المسؤولية أمام الشعب"، معتبرة أن الوقت حان لتشكيل حكومة أزمة مضيقة لا تلعب فيها الأحزاب دورا كبيرا.
