قال وزير المالية رضا شلغوم خلال إنه تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 في انتظار عرضه على مجلس النواب، وذلك في إطار الأولويات المتفق حولها في وثيقة قرطاج وكذلك أولويات الحكومة التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الجلسة العامة التي خصصت لمنح الثقة لأعضاء الحكومة. وأضاف في حوار مع إذاعة «اكسبرس اف ام» ان الأولوية الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2018 يتمثل في التحكم في التوازنات المالية، مشيرا إلى أن السنوات السابقة كانت صعبة للمالية العمومية حيث سيتم الحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية ال70% وأن يتم كذلك التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % سنة 2020. وأضاف أن نسبة ارتفاع الميزانية ستكون في حدود 4.3 بالمائة مع عجز في الميزانية سيكون اقل من 5 بالمائة، قائلا: «هذا هدف قادرون على تحقيقه». كما قال وزير المالية، ان من أهداف ميزانية 2018 التخفيض في كتلة الأجور إلى 14 % من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن ارتفاع كتلة الأجور تعود إلى عدد الموظفين العموميين ونسبة النمو غير المرتفعة. السياسة الاقتصادية والاجتماعية وبالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، قال رضا شلغوم ان ميزانية التنمية ستكون في حدود 5743 مليون دينار. وفي نفس السياق، أكد وزير المالية أن سياسية الدعم ستتواصل ولن يتم رفع الدعم عن مستحقيه، مشيرا إلى أن الدولة «ستواصل التدخل لفائدة مستحقيه»، حيث سيتم دعم المحروقات ب 1500 مليون دينار أي بزيادة نحو 900 مليون دينار مقارنة بالميزانية السابقة مع دعم النقل العمومي ب450 مليون دينار. كما قال ان سياسة إصلاح الدعم ستكون في اطار الحرص على توجيه الدعم لأصحابه. وفي سياق آخر، قال انه سيتم تخصيص موارد إضافية للعناية بالمدارس التي لا توجد بها ظروف تدريس وكذلك للمستشفيات. انتعاشة اقتصادية ومن جهة أخرى، أشار إلى وجود انتعاشة اقتصادية مع إمكانية أن تصل نسبة النمو إلى 2.2 بالمائة. وقال رضا شلغوم انه سيتم تمكين المؤسسات الصغرى و المتوسطة من المحافظة على ديمومتها من خلال قروض جديدة و تمويلات ذاتية بقيمة 400 مليون دينار، حتى تعود للدورة الاقتصادية في إطار برنامج على امتداد 3 سنوات، مع تخصيص نظام جبائي خاص بهذه المؤسسات والمؤسسات المصدرة كليا وذلك في اطار التشجيع على التصدير من أجل مجابهة عجز الميزان التجاري للدولة . وأشار وزير المالية رضا شلغوم إلى تأثر بعض القطاعات بالأزمة التي مرت بها البلاد التونسية السنوات السابقة وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تم اتخاذ اجراءات بشأنها في قانون المالية لسنة 2018 بالإضافة إلى القطاع السياحي خاصة السياحة الصحراوية من شركات أسفار حيث سيتم رفع كل الأداءات والتخفيض من نسبة الاداءات على القيمة المضافة الى 6 بالمائة لتجديد اسطول النقل. وفي ما يهم القطاع الفلاحي، فأشار رضا شلغوم إلى أن هذا القطاع يعاني من الجوائح الطبيعية وغيرها، وسيتم وضع صندوق للتعويض عن الجوائح الطبيعية ما من شأنه تطمين الفلاحين. حماية المنتوج الوطني وقال وزير المالية أيضا أنه سيتم حماية المنتوج الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم الترفيع في نسبة المعاليم الديوانية على البضائع الموردة من البلدان التي لا تتعامل معها تونس في إطار إتفاقية التبادل الحرّ والتي تشمل خاصة الملابس والتجهيزات الكهرومنزلية ... وفي سياق آخر، أفاد أنه في صورة تأخّر المؤسسات عن تسديد الضرائب لمدة 6 أشهر فانه سيقع تخطئتها بخطية تبلغ 2 % من الآداءات المستوجبة وذلك بهدف حثهم على الخلاص. وقال الوزير أنه سيتم تسليط عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و5 سنوات لكل مهرب ثبت تهريبه بضائع عبر وسائل نقل خاصة أو عمومية. في ما يخص الدفع النقدي بين المؤسسات والأشخاص، قال وزير المالية انه سيتم الحث على المعاملات بالصكوك والمعاملات البنكية ليكون هنالك معطيات في الغرض. كما أكّد وزير المالية رضا شلغوم أنه لا يوجد قرارات خوصصة للمؤسسات العمومية في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
