طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الحكومة بضرورة مراجعة سياساتها وتبويب المسألة الاجتماعية المكانة الأولى في برامجها والإسراع باتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية. وبيّنت أنّ من أهمّ هذه المطالب الرفع في منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون واتّخاذ عدد من الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي مع الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية وتستدرك الحيف المسلّط على الأجراء وضعاف الدخل، وفي نفس الوقت التدخّل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي. وجدّد الاتحاد استنكاره للزيادات الأخيرة لما تمثّله من عبء إضافي على حساب شرائح كثيرة من المجتمع كانت دوما المتضرّر المباشر من مثل هذه الإجراءات اللاّشعبية التي تتّخذها الحكومات المتعاقبة في إطار سياسات لا اجتماعية تسوّق على أنّها حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، دون اعتبار الجانب الاجتماعي ولا تداعيات ذلك على المقدرة الشرائية للمواطنين، حسب ما جاء في البيان. وأضافت أنها تتفهّم غضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات، متوقّعة ارتفاع منسوب التوتّر إذا استمرّت سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح عند اتّخاذ القرارات واللجوء إلى توزيع التهم جزافا، دون البحث في الأسباب ولا تقديم المقترحات العملية العاجلة للخروج من الأزمة. كما عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي عن تمسّكه بحقّ التونسيات والتونسيين في الاحتجاج والتعبير عن موقف الرفض للسياسات المتّبعة شريطة أن تكون في كنف السلمية والمسؤولية واحترام القوانين والحقوق، محذّرا من صائدي الفرص الذين ينتهزون الظرف لنشر الفوضى وتخريب الاحتجاجات. كما أدان كلّ أعمال العنف التي أفضت إلى الحرق والنهب وعمدت إلى تشويه الاحتجاجات السلمية التي انطلقت منذ يومين.
