أصدر أمس المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة حسين العباسي الأمين العام، بيانا أكد فيه تبنيه اللاّمشروط للمطالب المشروعة للشباب المعطّل وللجهات المهمّشة ودعمه لكلّ احتجاج سلمي منظّم، ودعوته الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه المطالب والتفاعل معها بالحوار و تشريك المعنيين في إيجاد الحلول بما فيها الفورية وبعيدة المدى مشيرا إلى أن الاستهانة بالمشاكل الاجتماعية لن يفعل غير تكرار الانفجارات الاجتماعية واتّساعها. وأدان البيان عمليات الحرق والتخريب والنهب التي قامت بها عصابات من المجرمين والمهرّبين والإرهابيين المتستّرين التي سطت على التحركات السلمية والمشروعة وهمّشتها وشوّهتها عن قصد لغاية التشكيك في الاحتجاجات الاجتماعية ولإحداث الفوضى وضرب أمن البلاد واستقرارها. كما دعا البيان الحكومة إلى الاستماع لمطالب الأمنيين والاستجابة لها بما يضمن كرامتهم ويحفّزهم على مزيد العطاء في نطاق احترام القانون وضمان حقوق الانسان. وذكّر اتحاد الشغل بالمقترحات والتصوّرات التي سبق أن عرضها على الحكومات المتعاقبة، و إلى التفاعل معها وإلى التعاطي الفعلي مع مقترحات مكوّنات المجتمع المدني في قضايا التشغيل والتنمية، ومؤكدا على ضرورة تفعيل المجالس الجهوية وإعطائها ما يكفي من صلاحيات وقوّة قرار، ومعالجة التعطيلات البيروقراطية وتعقّد الإجراءات التي أعاقت إنجاز المشاريع ومنعت الاستثمارات، ومجددا دعوته الى لقاء حواري اجتماعي يبحث في التوافق على حلول عاجلة لقضايا التشغيل والتنمية ويضع الاستراتيجيات لها ويتم التشاور في أهدافه وإجراءاته وتفاصيل مكوّناته بين الاطراف المعنية. وسجل المكتب التنفيذي الموسع استياءه من غياب تنسيق المواقف لدى الحكومة ومن عدم الانسجام في قراراتها وفي تصريحات أعضائها، ممّا أدى إلى التأويلات وإلى التضارب وزاد من حدّة التوتّر، ونبّه إلى أنّ الاستمرار في تقديم الحلول الترقيعية القائمة على الهشاشة وغياب البرنامج وعدم وضوح الرؤية السياسية والخيارات الاستراتيجية، لن يزيد إلاّ في تعميق الأزمة وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، ملاحظا أنّه من الضروري التسريع بإنهاء ملفّ الحضائر والآليات في إطار اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والكفّ عن إطلاق الوعود الواهمة ووقف التهافت على هذا الملف من قبل بعض الاطراف، داعيا الى معالجة ملف العاملين في المناطق الحرة بما يضمن تطبيق القانون واحترام مجلة الشغل. ولئن ثمن المكتب التنفيذي الموسع ما تم التوصّل إليه أخيرا، وبعد عديد المصاعب، من اتفاق على الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص وأكد على ضرورة الإسراع بتفعيل الاتفاق عبر التعجيل بإصدار الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي طبقا لما نصّ عليه الاتّفاق، والاستعداد إلى جولة التفاوض الخاصّة بسنتي 2016 و2017، إلا أنه دعا الحكومة إلى الإسراع بتعميم الإعفاء الضريبي على الدّخل للجزء الأقلّ من خمسة آلاف دينار على كلّ الأجراء، حتّى يرفع عن الأجراء من ذوي الدخل الضعيف الحيف ويحدّ من الإضرار بوضعياتهم المالية. كما طالب البيان بالإسراع بفتح مفاوضات حول الملفات الكبرى في مقدّمتها وضع تصوّر لمنوال تنمية عادل وشامل وإصلاح منظومات الجباية والصحّة والتعليم والضمان الاجتماعي ومراجعة سياسات الاستثمار والأسعار والتوزيع ومقاومة التهرّب والتهريب،منبّها إلى ضرورة الإسراع بمعالجة مشاكل قطاع السياحة والعاملين فيه قبل استفحالها.
