أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر بأن الهيئة قرّرت التصريح بعدم دستورية مشروع قانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلّق "بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهويّة والبلدية" بعد قبول الطعن فيه شكلا وأصلا. وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء أنّ الهيئة اتخذت قرارها إثر انعقاد جلستها امس الثلاثاء للنظر في الطعن الذي تلقته من قبل مجموعة من نواب البرلمان بتاريخ 8 جانفي الجاري. وكان عدد من نواب الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس ونواب مستقلون قدموا عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في القانون المذكور والمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه.