طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان لها اليوم الخميس 1 فيفري 2018، وزير الداخلية لطفي براهم بدعوة منظورية من الأمنيين إلى ''الكف حالا عن حملات التشويه المنظم التي تطال الصحفيين، وفتح تحقيق لمحاسبة كل من تورط في ذلك''، مؤكّدة "أن النيل من الصحفيين معنويا أو الإعتداء عليهم هو إعتداء مباشر على حق المواطنين في المعلومة". ودعت هيئة المحامين ''جميع الحقوقيين إلى الإستنفار للدفاع على أهم مكاسب الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير''. ولاحظت أنه "بعد ثبوت عدم إتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي ردعي ضد الفاعلين، فإن ذلك شجع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب"، مشدّدة ''على ضرورة احترام دستور الثورة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عامة، محملة السلط الحاكمة المسؤولية السياسية والتاريخية في إيقاف هذا التدهور الذي يهدد بإعادة إنتاج الإستبداد، وفق البيان.