قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجميد العمل بقرار فرض الضرائب على الكنائس في مدينة القدسالمحتلة، وذلك باتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات. وذكرت القناة العبرية السابعة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لصياغة حل للمسألة، موضحة أن وزير الشؤون الإقليمية الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية وبلدية القدس سيشاركون في اللجنة التي ستتفاوض مع ممثلي الكنائس لحل هذه القضية. وكانت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أعلنت عزمها الشروع في جباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة، وأوضحت في إعلان أصدرته أنها ستجبي الضرائب على 882 عقاراً وملكاً لهذه الجهات. وكانت الحكومة الفلسطينية، طالبت، بتدخل دولي عاجل لحماية دور العبادة في مدينة القدسالمحتلة، بعد إغلاق كنيسة القيامة في المدينة المقدسة، احتجاجاً على فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضرائب عليها. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن "فرض سلطات الاحتلال الضرائب على دور العبادة ومنها الكنائس، يعتبر عدواناً جديداً يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس".