استنكرت حركة نداء تونس في بيان لها اليوم ما اعتبرته مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات. وأضاف البيان أن النداء يستنكر مثل هذه الممارسات الاقصائية المتناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد فإنها تعلن أنها ستمضي قدما على طريق إلغاء كل أشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية مشددة على اعتبار أن حركة نداء تونس التي ترى في نفسها امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ بلادنا في بناء الدولة وخدمة المجتمع وفق نص البيان.