أعلنت اليوم حركة نداء تونس انها تلقت بكل استنكار مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات. وان حركة نداء تونس إذ تستنكر مثل هذه الممارسات الاقصائية المتناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا فإنها تعلن انها ستمضي قدما على طريق إلغاء كل أشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية مشددة على اعتبار أن حركة نداء تونس التي ترى في نفسها امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ بلادنا في بناء الدولة وخدمة المجتمع. كمال مرجان يتوجه للمحكمة الادارية وعلق امس رئيس حزب المبادرة كمال مرجان في تصريح ل"الصباح نيوز" على قرار الهيئة العليا للانتخابات. وقال مرجان :"فوجئنا حقيقة بهذا القرار ولا يمكن ان نقبل بمثل هذا الشيء خاصة بعد الحديث عن المصالحة" واضاف محدثنا ان هناك تضارب في قرار الهيئة فمن جهة يسمح للتجمعيين بالترشح للمجالس البلدية ومن جهة اخرى يتم إقصاءهم من الترشح لمكاتب الاقتراع. واعلن كمال مرجان ان حزب المبادرة سيتوجه للقضاء وسيرفع قضية الى المحكمة الادارية من اجل الغاء قرار هيئة الانتخابات. وأوضح كمال مرجان ان هناك وزراء في الحكومة ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ينطبق عليهم شرط هيئة الانتخابات وهو امر غير معقول. محمد الغرياني: قرار لا قانوني ولا دستوري وقال الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ، محمد الغرياني، في تصريح ل»الصباح نيوز» ان قرار الهيئة العليا للانتخابات غير دستوري وغير قانوني وليس له مبرر. واوضح محدثنا انه لا وجود لاي مبرر لهذا القانون وكان من المفترض ان تقوم الهيئة بالغاء القرار من تلقاء نفسها بعد ما تم الدخول في مرحلة مصالحة. وأضاف الغرياني ان مثل هذا القرار يمكن ان يضر بمبدأ الوحدة الوطنية الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة خاصة مع وجود العديد من التجمعيين المرشحين للانتخابات البلدية. ودعا محدثنا الهيئة العليا للانتخابات الى مراجعة الامر ولو بتدخل من الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين. وحول عدد التجمعيين الذين يمكن ان يتضرروا من مثل هذا القرار، قال الأمين العام السابق لحزب التجمع انه لا يملك رقما محددا ولكن في عهده كان هناك اكثر من 90 الف إطار ويمكن ان يتعرضوا الى الإقصاء. عضو اللجنة المركزية للتجمع سابقا: إقصاء ممنهج بين الحكومة ومجلس النواب.. وعلّق عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري المنحل لزهر الضيفي في تصريح ل"الصباح نيوز" حول قرار الهيئة العليا للانتخابات التي قررت اقصاء التجمعيين من الترشح لمكاتب الاقتراع خلال الانتخابات البلدية. وقال الضيفي ان القرار تم اتخاذه من منطلق قانون 16 لسنة 2014 وهو الذي يمثل المجلة الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا القانون يقصي التجمعيين من الترشح لمكاتب الاقتراع خلال الانتخبات البلدية ووقع اتخاذه بناء على منشور 1989 لسنة 2011 الذي يحدد اقصاء التجمعيين من الترشح لعضوية المجلس التاسيسي وبالتالي فان الملاحظة الاولى تفيد بان الامر تنتهي صلوحيته بصدور الدستور الجديد لسنة 2014. كما قال ان الامر الذي وقع اعتماده يخص الترشح لعضوية المجلس التاسيسي ولا يمكن ان يقع اعتماده كمرجع في اقصاء التجمعيين. واعتبر الضيفي ان القانون الاساسي لهيئة الانتخابات وان نص على اقصاء التجمعيين من مجلس الهيئة وفروعها الجهوية فهو لم يقص التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع وبالتالي ما اكمله القانون الانتخابي لسنة 2014 من الرجوع الى الامر 1989 لسنة 2011 هو ارادة واضحة لاكمال اقصاء الدستوريين حتى من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع وبالتالي يقصى التجمعيين تماما حتى من العملية الانتخابية. وقال محدثنا ان الاخلال موجود ، والمؤسف انه "لا وجود لاي هيئة يقع اللجوء اليها لاثارة عدم دستورية القانون باستثناء امكانية اللجوء الى المحكمة الادارية لاسقاط تطبيق الامر عدد 1989 في قانون لاحق" . ومن ناحية اخرى ، اوضح الضيفي انه بمراجعة القانون عدد 16 لسنة 2014 بقانون عدد 7 لسنة 2017 لم يقع سحب هذا الفصل 21 من القانون الانتخابي لان الحكومة لم تعرض تنقيحه او سحبه بمشروعها ولان النواب لم يثيروا هذه المسالة حول سحب او الغاء هذا الفصل بحكم عدم دستورية وبالتالي فان الهيئة الانتخابات اعتمدت على قانون اساسي يخص اقصاء التجمعيين واعادة تثبيته في قانون التنقيح لسنة 2017. ووصف الصيفي القرار بانه "غير دستوري" لانه اولا يتناقض مع الدستور وثانيا لان استعماله غير ملائم لمضمون الامر 1989. ووصف محدثنا القانون بانه "غير اخلاقي" لانه يكرس الاقصاء من جديد على التجمعيين لاستبعادهم من العملية الانتخابية ولزمن غير محدد، وثالثا فان الاخلالات في استعمال هذا القانون هي بالجملة وأهمها ان هذا التحجير لا يتم دستوريا الا عن طريق حكم تكميلي لسحب حق مدني. واوضح محدثنا انه وبكل هذه الاخلالات يمكن القول ان اقصاء التجمعيين اصبح ممنهجا بين الحكومة صاحبة المشروع ومجلس نواب الشعب وبالتالي فان التجمعيين المعنيين بالقصاء اصبحوا مواطنين من درجة ثانية فكيف يحق لهم الترشح حتى لرئاسة الجمهورية ولكل المسؤوليات الحكومية ولا يحق لهم تسيير مكتب اقتراع ؟ وبالتالي فان هذا الوضع يفرض عليهم عدم المشاركة في الانتخابات باعتبار عدم اكتمال مواطنتهم وعدم الترشح للانتخابات البلدية بدرجة اولى وان ترشحوا ينسحبون منها. واخيرا، قال الضيفي ان اللوم لا يوجه لهيئة الانتخابات بل الى الاحزاب التي احتضنت التجمعيين ورشحتهم للانتخابات البلدية ولمجلس نواب الشعب ولمسؤوليات كبرى ولم يدافعوا عن حقهم في مقومات المواطنة. يجدر التذكير ان الهيئة العليا للانتخابات اعلنت منذ ايام عن شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية ومن بين الشروط التي حددتها الهيئة ان لا يكون المترشح قد تحمل احدى المسؤوليات في حزب التجمع المنحل كرئيس او عضو بديوان الحزب او عضو باللجنة المركزية او المسؤولية السياسية بالادارة المركزية كامين قار او امين مساعد او مدير ديوان او امين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب او مدير مركز الدراسات والتكوين او رئيس دائرة او عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي او عضو لجنة تنسيق او عضو جامعة ترابية او مهنية او رئيس شعبة ترابية او مهنية.
