دون وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان مقال إنه رد "على الإشاعات المغرضة والاتهامات الحاقدة التي بلغت ضدي درجة التخوين والتحريض في قضية البنك التونسي الفرنسي" وعلى الحكم بعدم سماع الدعوى ضد مبروك كورشيد. وكتب بن حميدان على صفحته"لست من منح خصم الدولة العفو بل محكمة التعقيب كأعلى هيئة قضائية، و لم تكن لي كوزير الصلاحية القانونية لمنح العفو أو توجيه تعليمات بمنحه، و لست من وقّع وثيقة الصلح مع خصم الدولة بل قام بذلك موظف لدى المكلف العام بنزاعات الدولة لم تكن له أصلا صلاحية التوقيع، ولم تكن لي ولا حتى لرئيس الحكومة أو الدولة صلاحية إبرام الصلح أصلا،" وأوضح أن "الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان إجراءات التتبع ضد كرشيد لا يعني تبرئته نهائيا من جريمة الثلب لأن المعركة القضائية لا زالت في طورها الابتدائي فضلا عن كون الحكم الصادر تعلق بالشكل (الإجراءات) لا بأصل النزاع الذي ستكون لنا فيه جولات أخرى، وأن تَراجَعَ كرشيد شخصيا وبواسطة فيلق المحامين الذين جيّشهم للدفاع عنه عن التخوين الثابت بصريح العبارة وادعوا جميعا بأنني لست المقصود، - لست في حالة فرار كما يروّجون بل أقيم بفرنسا حيث أزاول مهنة المحاماة وأعود باستمرار إلى أرض الوطن، - أجزم بأن حملتهم الهوجاء هذه كما قناصتهم ودواعشهم واغتيالاتهم وحرقهم للغابات والمعاهد تتنزل في إطار صرف أنظار الشعب عن اللصوص الحقيقيين الذين تسببوا في نهب مئات المليارات وتفليس الBFT خلال عشريتين كاملتين (1991-2011) كنت فيهما لاجئا سياسيا خارج البلاد ! - أذكر أخيرا السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوعده الذي قطعه أمام ملايين التونسيين بفتح قضية فساد البنك المذكور، - ختاما أقول للمهتمين بالموضوع "انظروا تاريخنا وتاريخهم وأملاكنا وأملاكهم وأصحابنا وأصحابهم ثمّ صدّقوا من تريدون !"" وفق قوله.
