عبرت الهيئة السياسية لحزب» المؤتمر من اجل الجمهورية» (غير ممثل في البرلمان)، عن إدانتها لما اعتبرته ب» عملية التحايل التي عمدت إليها الطغمة النوفمبرية في مجلس النواب » من أجل تمرير خياراتها المناهضة للعدالة الانتقالية في « خرق فادح للدستور و القانون و استهتار بالمصلحة الوطنية بما يجعل قرارها في حكم المعدوم ». وأكدت الهيئة التأسيسية للحزب في بيان، أصدرته مساء الثلاثاء أن العدالة الانتقالية ممثلة في هيئة الحقيقة و الكرامة هي » مكسب ثوري و قلعة للدفاع عن ضحايا الاستبداد و الفساد و أن ما أقدمت عليه أقلية في البرلمان كان هدفه الانقلاب على الشرعية و على مخرجات ثورة الحرية والكرامة و تهديد جدي للسلم الاجتماعي. كما عبر حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (غير ممثل في البرلمان) في بيانه عن مساندته التامة لهيئة الحقيقة والكرامة ضد ما وصفه بالحملة التي تتعرض لها من طرف الأحزاب ذات المرجعية التجمعية وحلفائها، واستهجانه للتعطيل المتواصل لأعمال الهيئة من طرف السلطتين التنفيذية والتشريعية ومحاولتها لإفشال مسار العدالة الانتقالية قصد الهروب من المحاسبة وطمس الحقيقة. من جهتها ذكرت الكتلة البرلمانية لمشروع تونس (21 نائبا) في بيان اصدرته الليلة الماضية بمواقفها السابقة من إدارة هيئة الحقيقة والكرامة لملف العدالة الانتقالية معتبرة ان الهيئة انخرطت منذ مدة في أجندة سياسوية تجلّت بالخصوص في تشويه تاريخ دولة الاستقلال وإهانة رموزها وهو ما أساء الى مسار العدالة الانتقالية الذي تتمسك به الكتلة وتصر على استكماله باعتباره استحقاقا وطنيًّا وديمقراطيا هاما. كما لاحظت الكتلة البرلمانية ان ممثليها من النواب في البرلمان صوّتوا ضد ميزانية الهيئة لسنتي 2017 و2018 باعتبارها فاقدة للشرعية القانونية والإجرائية كما أمضوا على طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التصرف المالي والاداري للهيئة و طالبوا دائما بضرورة احترام رئيسة الهيئة للقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية والقاضية بإعادة اعضاء الهيئة المطرودين تعسفا وهو ما رفضته رئيسة الهيئة بكل تعنت وتحدّ للسلطتين القضائية والتشريعية مما أدّى إلى فقدان إجتماعات الهيئة وقراراتها للشرعية القانونية، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء. يذكر ان 68 نائبا صوتوا الليلة الماضية و بعد ساعات من النقاش ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، مقابل احتفاظ نائبين اثنين بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فيما انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يشاركوا في عملية التصويت. وكان مجلس نواب الشعب استأنف صباح امس الاثنين الجلسة العامة المخصصّة للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن رفعها رئيس المجلس السبت الماضي بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية، جرّاء توتّر الأجواء بين النواب وعدم التمكّن من مواصلة أشغال الجلسة. وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن « مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها ».
