قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم "إن الكتاتيب هي الحصن الأول لمكافحة الارهاب"، مؤكدا أن العناية بمضامينها البداغوجية وتأهيلها هو في صميم عمل حكومة الوحدة الوطنية، في إطار الجهود الوطنية للتوقي من هذه الظاهرة. وبينعظوم، في تصريح ل(وات)، على هامش افتتاحه اليوم السبت بمدينة الحمامات الأيام الدراسية التكوينية، التي تنظمها الوزارة من 31 مارس إلى 2 أفريل حول "العميلة التربوية وتقنيات التنشيط البيداغوجي في الكتاتيب"، إن هذه الدورة التكوينية تتنزل في اطار خطة عمل الوزارة، من اجل تطوير الكتاتيب على مستوى برامج تعليم القرآن ومناهجه، وعلى مستوى تأهيل الفضاء لاحتضان الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة. وأعلن في السياق ذاته، أن الوزارة ستصدر خلال الأيام القريبة القادمة، دليلا موحدا للعمل التربوي والبيداغوجي بالكتاتيب، ليتم إعتماده بداية من السنة الدراسية القادمة بعد تعميمه على كل المؤسسات، وتوزيعه على كل المؤدبين والمؤدبات اللاتي يمثلن حسب آخر الاحصائيات أكثر من نصف عدد المؤدبين في الكتاتيب التونسية، على حد قوله. كما أوضح أن إعداد هذا الدليل، يندرج في إطار تفادي العمل بطرق غير منظمة بالكتاتيب، ويشكل مرحلة هامة في تنظيم هذه الفضاءات التربوية التي سيتم إخضاعها إلى القوانين، مبينا أن الكتاتيب ستفرد بقانون خاص ينظم عملها بطلب من مجلس نواب الشعب. وأكد في هذا الصدد،أن مشروع القانون الخاص بالكتاتيب أصبح جاهزا، وسيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لمناقشته، بالإضافة إلى فتح الحوار بشأنه مع مكونات المجتمع المدني قبل إحالته على مجلس نواب الشعب لعرضه على المصادقة. وأفاد بأن هذه الأيام التكوينية ستوفر فرصة هامة للمشاركين وأغلبهم من الوعاظ، للتعمق في سبل تجويد تعليم القرآن الكريم بالطرق الصحيحة، إنطلاقا من الحفظ وصولا إلى إبراز معاني الآيات والسور، وذلك لوقاية الطفل من إمكانية التعرض في فترة شبابه الى الدمغجة والتفسيرات الخاطئة للقران. وصرح بخصوص واقع الكتاتيب، بأنه رغم الرضا النسبي عن هذه الفضاءات، إلا أن نسبة هامة منها ما تزال في حاجة إلى توفير الإعتمادات المادية لفائدتها، حتى تكون مهيئة ومريحة تستقبل الطفل في أحسن الظروف وتوفر له أسباب الراحة للتعلم. وشدد عظوم، على أن إطلاق تسمية كتاب على مؤسسة ما، يعني أن هذا الفضاء هو مرجع نظر وزارة الشؤون الدينية ويخضع الى مراقبتها التي يقوم بها الوعاظ و متفقدو الوزارة، مؤكدا أن الفضاءات التي يطلق عليها تسمية "الروضات القرآنية" تخص مؤسسات لا ترجع بالنظر إلى الوزارة، ويمكن أن تكون تابعة لجمعيات لا تخضع لمراقبة الوزارة، ولكن يجب عليها بالضرورة أن تخضع لقانون الجمعيات وتعمل بمقتضى ترخيص
