ما إن انزاحت غمة صندوق 26 26 حتى ظهرت صناديق جديدة ببيوت الله تجمع الأموال بطريقة غير قانونية و«تبتز» عطف المصلين غير المسيسين الذين يلتحقون بالمساجد لتأدية فريضة الصلاة.. جل المساجد أصبحت بها صناديق لجمع التبرعات ومع كل صلاة تتم الدعوة إلى التبرّع وجمع المال وهو شجبته وزارة الشؤون الدينية التي أصدرت بلاغا أشارت فيه الى ظهور مجموعات تعمد الى تكوين لجان بحجة صيانة الجوامع والمساجد متدخلة بذلك في شؤون الاطار المسجدي بالعزل والتكليف وجمع الأموال بطريقة تخرج عن نطاق القانون ودون الحصول على ترخيص من الوزارة والقيام بأشغال في بيوت الله والكتاتيب دون احترام التراتيب أو مواصفات البناء وصولا الى تهديد اطارات دينية من وعاظ وأيمّة خطباء وقائمين على شؤون البيت وتعنيفهم أحيانا. مكان المرأة هو البيت كما روعت هذه المجموعات المؤدبات العاملات في الكتاتيب وتم اجبارهن على مغادرة مكان العمل واستولوا عليه بحجة ان المكان الطبيعي للمرأة هو البيت ولا يحق لها العمل والحال أن هذه الكتاتيب تمثل أحد فروع المنظومة التربوية وفضاء ما قبل المدرسي كما أنها تتسع ل 30 ألف طفل يتلقون دروسا في القرآن الكريم والأحاديث والمهارات اليدوية والتربية على الفكر الاسلامي المستنير وغرس ثقافة الحوار من قبل اطار كفء خريج جامعة الزيتونة تلقى للغرض دروسا تكوينية على يد مختصين في علوم القراءات والبيداغوجيا والصحّة. أين المجتمع المدني؟ وقد أصبحت الوزارة في حيرة من أمرها بعد هذه التصرّفات العشوائية وعدم الحفاظ على حيادية بيوت الله تماما مثل جل أهالي الأطفال الذين يؤمّون الكتاتيب لتعلم مبادىء الدين السمح، كما أصبحوا يخشون على أبنائهم من هؤلاء المتظاهرين بالتدين الذين استولوا على الكتاتيب وعوضوا المدرسين الحقيقيين فيها من الأفكار المتعصبة والظلامية وما طرد هذه المجموعات للمؤدبات إلا دليل على هذه الظلامية والأفكار المتخلفة الرجعية التي يخشى الجميع أن تزرع في الناشئة وتسمّم بها البراءة. ويبدو أن أهالي هؤلاء الأطفال الذين يترددون على الكتاتيب ومكونات المجتمع المدني وكل القوى التقدمية قد أصبحت مطالبة بنصرة وزارة الشؤون الدينيّة والوقوف الى جانبها في تطبيق القانون واعادة الأمور إلى نصابها ونبذ التعصب والعنف لتطهير بيوت الله من هذه المجموعات.