دعا المعهد العربي لحقوق الإنسان في بيان له ، إلى "إيقاف الموجة الخطيرة من الانزلاق في العنف وهتك الأعراض والتشهير بالمنافسين أو المعارضين"، وذلك على خلفية ما شهده النقاش خلال الفترة الأخيرة، حول مآل مسار العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة، من "تصاعد للخلافات والصراعات التي تحولت بسرعة إلى خطابات تحريضية وحاملة للكراهية والعنف المعنويوحتى المادي". كما أكد المعهد على ضرورة إعلاء المصلحة الفضلى للمواطنين من خلال المحافظة على العدالة الانتقالية واستكمالها، والبدء فورا في إنشاء المؤسسات الدستورية وتركيزها وإعطائها أدوات العمل اللازمة، مشددا على ضرورة انصراف الجميع في كل مفاصل المجتمع وعلى كل مستويات صنع القرار إلى إقامة دولة القانون والشروع العملي في الإصلاحات العميقة في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والقضاء والتشغيل. ولاحظ أن تصاعد خطاب العنف والسلوك العدواني ليس أبدا نتيجة أخطاء فردية معزولة، وإنما هو دليل على وجود أزمة حقيقية وعميقة في التعليم والتربية والثقافة، وهو نتيجة حتمية للتعطيل اللاواعي أو المقصود لمسار الإصلاح والانتقال السلس والتلقائي نحو الاستقرار الديمقراطي وإرساء المؤسسات القانونية التي تستمد منها دولة القانون وجودها وتوازنها. وبين أن استبطان سلوكات وممارسات معادية لمفهوم دولة القانون والمؤسسات التي تسعى تونس لتركيزها وتدعيم وجودها خلال فترة الانتقال الديمقراطي، هي ممارسات معادية في الوقت ذاته لفكرة وحدة الوطن وقيم التعايش السلمي والتسامح.
