قدمت عضوة هيئة الحقيقة والكرامة نورة البورصالي عشية اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 استقالتها الى مجلس الهيئة المجتمع مساء اليوم وطالبت نورة البورصالي في بيان تحصلت الشروق اونلاين على نسخة منه بتصحيح مسار العدالة الانتقالية وذلك عبر اعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية وفي تركيبة رئاسة الهيئة على أساس معايير الكفائة والاستقلالية السياسية. وفي ما يلي نص البيان: "أعلم الرأي العام انني قدمت استقالتي اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2014 من هيئة الحقيقة والكرامة الى مجلس الهيئة المجتمع هذا المساء. وطالبت المجلس المصادقة عليه لأنه بدون رجعة. اريد ان أعبر عن قناعتي العميقة بأهمية مسار العدالة الانتقالية الذي اعتبره ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي في بلادنا. وتكمن أهميته في إبراز الحقيقة في ما يخص انتهاكات حقوق الانسان التي عرفتها تونس منذ عقود وهي متواصلة الى الان وفي رد الاعتبار لكل من كان ضحية هذه الانتهاكات وانصافهم وفي تحديد المسؤوليات لكي تتم عملية إصلاح مؤسساتنا وبناء دولة القانون المنشودة. كما تهدف العدالة الانتقالية الى عدم تكرار الاستبداد ومصالحة التونسيين والتونسيات مع مؤسسات الدولة والتاريخ والذاكرة الجماعية. هذه هي قناعتي. و لكنني مقتنعة كذلك بانه ضروري اليوم تصحيح مسار العدالة الانتقالية الذي يمثل في رايي الضمان الوحيد لنجاحه كما طالبت به عديد المنظمات الحقوقية خاصة تلك التي لها علاقة بالعدالة الانتقالية. اعتبر ان تصحيح المسار يكمن في اعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية وفي تركيبة ورئاسة الهيئة على اساس معايير الكفاءة والاستقلالية السياسية الحقيقية وتجربة نضالية في ميدان حقوق الانسان والمجتمع المدني. ارفض ان تستعمل تعلة تهديد مسار العدالة الانتقالية من طرف قوى سياسية معادية له لكي لا يقع التفكير في تصحيحه لأني مقتنعة بأن ضمان نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في تاريخ بلادنا لن يتحقق الا بتصحيح المسار. كما أني ارفض ان تصبح العدالة الانتقالية رهانا انتخابيا يستعمله البعض لمحاربة خصومهم السياسيين أو أن ينظر بعضهم الى العدالة الانتقالية وكأنها عدالة انتقائية او انتقامية. نورة البورصالي عضو مستقل بهيئة الحقيقة والكرامة سابقا".