أسقط مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018، مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الإستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية لعدم حصوله على الأصوات الضرورية المقدرة ب 73 صوتا على الأقل. وقد صوت 70 نائبا لفائدة الفصل الوحيد لمشروع القانون فيما احتفظ 18 نائبا بصوته دون تسجيل أي إعتراض. وتتمثل إتفاقية القرض، المبرمة يوم 5 أكتوبر 2017، في صيغة دعم لميزانية الحكومة التونسية من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تمويل برنامج دفع الإستثمار في القطاع الفلاحي وتعصير المستغلات الفلاحية. وتبلغ قيمة هذا القرض 60 مليون أورو (أي ما يعادل 175 مليون دينار) سيتم سداده على امتداد 20 سنة منها 7 سنوات إمهال. ويهدف البرنامج إلى دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال إصلاح المؤسسات ومنظومة تشجيع الإستثمارات الفلاحية وتأهيلها لتحسين منظومة تأطير الباعثين. كما يرمي المشروع إلى تعصير المستغلات الفلاحية مما يسسهم في الترفيع في الناتج المحلي الاجمالي الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين وخلق مواطن الشغل في المناطق الريفية