كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم السبت 28 أفريل 2018، ان عموم القضاة يرفضون تنقيح القانون المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية. و دعا الحمادي في تصريح لصحيفة الشارع المغاربي ،إلى ضرورة الإلتزام بالتوافقات وإحترام القانون الذي ينص على مبدأ انتخاب ثلثي البرلمان ثلث أعضاء المحكمة الدستورية، حتى “تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية والحزبية”. وجاء هذا الرفض ردّا على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسيالتي كان قد طرحها في خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال ، والمتمثلة في تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية ، وقال وقتها انه سيطلب من وزير العدل غازي الجريبي التدخل تماما كما حدث خلال أزمة ارساء المجلس الاعلى للقضاء. ولفت قائد السبسي في خطابه الى انه “في حال فشل البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة (وهو ما حدث فعلا )سيتم التنسيق مع وزارة العدل وادخال تغيير على القانون لأن الحصول على 145 صوتا صعب جدّا ومن الأجدر الاكتفاء بالأغلبيّة المطلقة (109 أصوات)”.