وافق مجلس الوزراء أول أمس على مقترحات وزارة الداخلية للتقليص في آجال إسناد رخصة تمليك الأجانب للعقارات من قبل الوالي أو ما يعرف برخصة الوالي إلى 3 أشهر. ويأتي هذا القرار بعد مطالبة الباعثين العقاريين في مناسبات متعددة بإلغاء هذه الرخصة لمزيد دعم تنافسية القطاع خاصة أن دول الجوار ولا سيما المغرب ألغت هذه الرخصة منذ سنوات وهو ما جعل قطاعي البعث العقاري والسياحة يشهدان نقلة نوعية في السنوات الأخيرة في هذا القطر الشقيق. وقد اعتبر «فهمي شعبان» رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في تصريح ل«التونسية» أن هذا القرار إيجابي كخطوة أولى في انتظار تحقيق مطلب المهنة بإلغاء الترخيص كليا في مرحلة لاحقة . وأكد شعبان أن شرط الحصول على رخصة الوالي أعاق بدرجة كبرى تسويق الفائض العقاري خاصة من الشقق في الأحياء الراقية على غرار قمرت والبحيرة باعتبار أن هذا الصنف من العقارات موّجه إلى نوعية معينة من الحرفاء ذوي القدرة الشرائية المرتفعة ، وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أنه على خلاف ما يعتقده البعض فإن اختصار آجال إسناد رخصة الوالي أو إلغاءها كليا لن يؤثر على أسعار العقارات الموجهة إلى الطبقات المتوسطة بل سيمكّن الإقتصاد من الاستفادة من انتعاشة القطاع العقاري الذي لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة بل كان رافدا من الروافد المهمة من حيث المردود المالي أو القدرة التشغيلية. في السياق ذاته قال فهمي شعبان إن اختصار ترخيص الوالي أو رفع الموانع القانونية لتمليك الأجانب سيساهم بشكل كبير في دفع القطاع السياحي ولا سيما سياحة الإقامات التي تنشط في فترات الركود السياحي مشيرا إلى أن المغرب مثلا استفادت من هذه السياحة بشكل كبير وذلك بتمكين الأجانب الذين يقتنون عقارات فيها من الإقامة وأنّ ذلك إجراء معمول به في العديد من الدول المتقدمة حسب قوله. وأشار شعبان إلى أنّ الحصول على رخصة الوالي التي كانت تسند في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر قبل الثورة أصبح يتطلب سنة ونصف خلال السنوات الأخيرة ملاحظا أنّ ذلك دعا الغرفة إلى لفت نظر سلطات الإشراف إلى هذا الملف في أكثر من مناسبة كللت مؤخرا بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء . الليبيون واتفاقية 1965 وفي ما يتعلّق بارتفاع وتيرة تمليك الليبيين بعد الثورة وتأثيره على ارتفاع الأسعار قال فهمي شعبان إن الاتفاقية الدولية المصادق عليها سنة 1965 تمكّن الليبيين من التملك في تونس دون الحصول على رخصة الوالي غير أن السلطات التونسية كانت تمنع هذا الإجراء عبر منشور وزاري داخلي لا يسمح لليبيين بتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري مشيرا إلى أنه بما أنّ الاتفاقيات الدولية أقوى من المناشير فقد تم بعد الثورة اعتماد هذه الاتفاقية وتمكين الليبيين من اقتناء العقارات ولا سيما منها المعدة للسكن . ولاحظ شعبان أن ارتفاع أسعار العقارات يعود بالأساس إلى ارتفاع كلفة البناء وتضاعف أسعار العديد من المواد الأولية وانزلاق سعر الصرف وتأثيره على كلفة المواد الموردة ولا دخل لتمليك الأجانب فيه . إجراءات تمليك الأجانب في تونس ويشار إلى أن القانون التونسي ، لا يسمح للأجانب بامتلاك العقارات إلا بعد موافقة الوالي ويتطلب الأمر مجموعة كبيرة من الشروط القانونية، من بينها التقدم بوثائق تبقى ضرورية، مثل عرض البيع وشهادة الملكية للعقار موضوع البيع أو الشراء وبراءة ذمة الأطراف المتعاقدة من الأداءات الدولية وبراءة ذمة العقار من معاليم البلديات التونسية ورسم عقاري ونظير مثال هندسي. كما تؤدي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية اختبارا لتقدير قيمة العقار مقارنة بالسعر المقترح وأسعار السوق، بالإضافة إلى تدخل لجنة مختصة من قبل وزارة الداخلية للتثبت في سيرة مقتني الأرض وسجله الشخصي (تخوفات من ظاهرة تبييض الأموال). وتمكن القوانين التونسية كل أجنبي مهما كانت جنسيته من اقتناء العقارات شرط الحصول على موافقة الوالي . وقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة إقبالا كبيرا على المضاربة في عقارات الضاحية الشمالية للعاصمة الواقعة على ضفاف البحر، ويحتل الليبيون المرتبة الأولى في طلبات امتلاك العقارات والاستقرار في تونس، ويأتي بعدهم الجزائريون ثم يأتي الفرنسيون في مرتبة ثالثة إلى جانب احتلال بعض الشركات السعودية المهتمة بسوق العقارات التونسية مرتبة مهمة في هذا المجال. تخوّفات من انحسار الرصيد العقّاري ويرى متابعون لسوق العقارات التونسية أن الأمر عادي للغاية معتبرين أن الإقبال الهائل على استثمار المال في هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية يصنف ضمن الاستثمار الآمن الذي لا تتهدده كثير من المخاطر مقارنة بأنشطة أخرى تأثرت بالأحداث التي تلت الثورة. كما يعتبر الخبراء العقاريون أن السلطات الرسمية مدعوّة إلى الاحتفاظ بسلطتها على الرصيد العقاري من الأراضي الصالحة للبناء في ظل السماح القانوني للأجانب بحرية امتلاك العقارات، كما يرى الخبراء أن التفويت في الرصيد العقاري قد يضر بمصلحة التونسيين العاديين، ويجعل الأسعار «في العلالي» مما يجعل العقارات نادرة، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار العقارات البيضاء، ويلحق أضرارا بعد مدة بالعائلات متوسطة الأحوال. كما يتوقع المهتمون بالشأن العقاري أن تخلف المنافسة على اقتناء العقارات لاحقا انحسارا كبيرا في أرصدتها، وهو ما سيؤثر بالضرورة على أسعارها التي باتت مرتفعة في معظم المناطق القريبة من المدن التونسية أو التي تقع على سواحل البحر ومرشحة لمزيد الارتفاع خلال السنوات المقبلة.
