التونسية (تونس) قال أمس أنيس غديرة كاتب الدولة للتجهيز، خلال تدشين قاعة عرض للمشاريع السكنية ومواد البناء بمقر الجمعية المهنية للبعث العقاري، إن الوزارة ستعمل على بناء أول 10 آلاف مسكن اجتماعي في موفى سنة 2016 في اطار استراتيجية كاملة تشمل بناء 30 الف وحدة سكنية. واضاف غديرة ان الوزارة تسعى الى صياغة استراتيجية جديدة لمراجعة منظومة السكن في تونس هدفها توفير أكثر ما يمكن من المساكن الاجتماعية التي تلاقي طلبا متزايدا مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تسريع النسق باستعمال آلية البناء الذاتي بتشريك الباعثين العقاريين الخواص في عملية البناء . وأضاف غديرة ان قطاع البعث العقاري يشكو مثل العديد من القطاعات من العديد من المصاعب والمشاكل مشيرا الى ان مطالب بعض الباعثين العقاريين مشروعة مؤكدا ان الوزارة ستقوم بيوم وطني للسكن في اكتوبر بمشاركة الباعثين العقاريين وكل الاطراف المتدخلة في هذا القطاع للنقاش وتطرح مقترحاتها مشيرا الى ان استراتيجية الوزارة تتمثل اولا في تدعيم بناء المساكن الاجتماعية وثانيا التقليص في كلفة البناء من خلال توفير أراض صالحة للبناء بأسعار معقولة للباعثين العقاريين الى جانب تسهيل العمليات والاجراءات الادارية. من جانبه ، اكد الشاذلي السلامي رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء ان الجمعية تعمل على التواصل مع سلطة الإشراف الوطنية والجهوية، إضافة إلى توجيه وتأطير أعضائها وتنمية قدراتهم في مجال البعث العقاري والبناء. واكد السلامي أن الجمعية تضم كفاءات عليا من المتدخلين في البعث العقاري بدءا بالمهندسين انتهاء بمقاولي الاشغال مرورا بكبار الباعثين العقاريين في اطار خطة عمل واضحة تهدف الى تثمين قطاع حساس مؤثر اقتصاديا في الداخل والخارج. وطالب السلامي بمجابهة كلفة البناء التي تتزايد باستمرار وجعل المسكن في متناول المواطنين من خلال بعث شباك موحد صلب وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بهدف تجاوز بطء الاجراءات الادارية التي تعوق عمل الباعثين العقاريين واحداث مدخرات عقارية على المدى المتوسط والبعيد لتيسير توفير اراض صالحة للبناء بأثمان مقبولة. واكد السلامي ايضا على ضرورة مراجعة قانون البعث العقاري لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 لتطهير نشاط البعث العقاري وتوسيع مجال تدخله مع ضرورة مطالبة الباعثين العقاريين بتكليف مكاتب قيادة لمتابعة الاشغال. ودعا السلامي الى مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمنظومة تمويل الحرفاء لاقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين ورخصة الوالي في ما يتعلق ببيع المساكن للاجانب وحذف هذه الرخصة بالنسبة لمواطني دول اتحاد المغرب العربي واحترام آجال الثلاثة أشهر في ما عدى ذلك وتأمين المسؤولية لتغطية اشغال الكهرباء والتسخين والنجارة وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء لاضافة أصناف أخرى ، مشيرا الى أن اجراءات الحصول على رخصة البناء متشعبة وطويلة وأنها قد تستغرق 6 أشهر مبينا أن الحصول على موافقة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يتطلب بدوره فترة طويلة مؤكدا على ضرورة توفير يد عاملة كفأة لفائدة المقاولات بجميع اصنافها عن طريق تكوين ملائم.
