اكّد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة ألمانيا ياسين العيّاري إنّه سيودع اليوم الإثنين 14 ماي ،2018 شكاية ضدّ وزير الخارجية خميس الجهيناوي وسفير تونسبألمانيا السابق إلياس القصري بتهمة الفساد. وقال في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك: "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ" أبدأ بإذن الله بفتح أول ملفات الفساد في سفارة تونسببرلين.
كشف الفساد على المستوى السياسي و في قبة المجلس، مهم، لكنه في تقديري غير كاف: سأقوم به، لكن أيضا سأتوجّه للقضاء و ألحق المؤيدات إلى السيد وكيل الجمهورية حتى يتحمل كل مسؤوليته.. منهج العمل هذا، كان وعدا أخذته على نفسي علنا في الحملة الانتخابية، و سأحترمه. فلأحدثكم عن القصة:
تعلل السيد إلياس القصري، سفير تونس السابق في برلين بوجود "خطر داهم" على السفارة، وطلب رخصة من السيد وزير الخارجية خميس الجهيناوي للتعاقد مع شركة خاصة لحماية مقر السفارة (رغم أن أمن مقر البعثة تأمنه السلطات الألمانية). قام سعادة السفير السابق بالتعاقد مع شركة يملكها تونسي مقيم في برلين دون أدنى إحترام للقانون المنظم للصفقات العمومية. الوزارة علمت بالصفقة وبفسادها و مخالفتها للقانون، و أعلمت السفير كتابيا برفضها للصفقة و بفسادها، مع موافقة استثنائية (بسبب الخطر الداهم!!) على أن لا تتجاوز مدة التعاقد شهرين و ان لا يتجاوز عدد الحراس: حارسا واحدا.
هذه الشركة وفّرت حتى 12 حارسا في اليوم (أغلبهم طلبة توانسة وما خلصتهمش الشركة وتحيلت عليهم) وقدمت فواتير خيالية! (خفضت فيها بأكثر من 50% حين لم تجد السفارة ما تدفع لها، مما يوضح هامش الربح الأصلي وأن العملية بجملتها مشبوهة(12 حارسا لحراسة مقر سفارة يحرسه البوليس الألماني في صفقة لم تحترم القانون. ولمدة تجاوزت الشهرين (الإذن الإستثنائي).
يعني، السفير يعطي صفقة ضخمة، لا موجب لها، لشخص يعرفه و دون إحترام القانون.
إدارته و وزيره يعلمون، و يقولولوا راهو فساد.. فيزيد رغم ذلك عدد الحراس و المواطن التونسي يدفع! شبهة الي المواطن يدفع و سعادة السفير السابق و صاحب الشركة يقسموا مع بعضهم موجودة.. و بشدة. السيد الوزير، لما تأكد من الأمر، و وصلت الفاتورات المقدمة أكثر من 125 ألف يورو، و رغم ثبوت الفساد في الصفقة.. لم يعلم القضاء و بالتالي يصبح تحت طائلة القانون بصفته متستر و حامي للفساد.. و بالتالي مشاركا في الجريمة.
السفير السابق صديق شخصي للوزير، فإكتفى بخروجه للتقاعد، تقاعد ذهبي، إش فيها كان ضاعت 125 الف يورو او أكثر من فلوس دافع الضرائب و قعدت كاسة السفارة فارغة مما يحد من جودة الخدمات المقدمة للمواطن و من فاعلية السفارة و أحدث ضررا بمصالح تونس؟
أملك فاتورات هذه الفضيحة، و املك ما يثبت أن الوزير كان على علم بالفساد، و أملك كل ما يبني القضية : الحمد الله، هناك شرفاء تنغر على فلوس دافع الضرائب في وزارة الخارجية. غدا بإذن الله، تودع هذه الشكاية الجزائية للفساد ضد كل من: السيد خميس الجهيناوي بصفته وزير خارجية و السيد إلياس القصري، بصفته سفيرا سابقا لتونس في ألمانيا. بإيداع هذه الشكاية و كل المؤيدات يكون هذا الملف قد أغلق، سأوجه سؤالا شفاهيا للسيد الوزير في أقرب فرصة (الجانب السياسي) و ليأخذ القضاء مجراه. ملف الفساد الثاني، الي فيه السيد وزير الخارجية خميس الجهيناوي و القنصل العام السابق و السفير الحالي السيد شفرة يتقدم و قريبا يكون أيضا أمام القضاء. لأن هذا أيضا، دور نائب الشعب و واجبه، و وعدت أن أقوم بواجبي. المبلغ يتجاوز ال 120 الف يورو، لكن لأسباب يطول شرحها، الشكاية تتعلق فقط بمبلغ 57031.8 يورو".
