قال النائب العام البحريني يوم الثلاثاء إن محكمة أسقطت الجنسية عن 115 مواطنا وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 53 شخصا في اتهامات بالإرهاب في بعض من أعنف الأحكام التي تشهدها المملكة الخليجية. وتشن البحرين، التي يوجد بها مقر الأسطول الأمريكي الخامس، حملة على جماعات المعارضة الشيعية ونشطاء حقوقيين منذ قادوا احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في عام 2011 في إجراءات لاقت انتقادات على الصعيد الدولي. واتهمت السلطات في البحرين المدعومة من الغرب عشرات الأشخاص بالتشدد في سلسلة محاكمات جماعية قائلة إن إيران تدعم المتهمين. ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن من بين المتهمين معارضين سلميين. وترتبط القضية بإعلان السلطات في عام 2015 أن الحرس الثوري الإيراني ساعد بحرينيين شيعة هاربين على تأسيس جماعة مسلحة تدعى كتائب ذو الفقار بهدف زعزعة استقرار المملكة. وقال الادعاء في بيان إن 138 شخصا واجهوا تهمة” إحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة“. وذكر الادعاء أن المحكمة عاقبت 53 متهما بالسجن مدى الحياة و62 آخرين بالسجن فترات تتراوح بين ثلاثة و15 عاما في حين برأت 23 متهما آخرين. ويقول نشطاء بحرينيون إن المنتمين للغالبية الشيعية يتعرضون بشكل منهجي للتمييز السياسي والاقتصادي من جانب الحكومة وهي تهمة تنفي السلطات صحتها. ومنذ عام 2011 اشتبك المتظاهرون مرارا مع قوات الأمن التي تعرضت لعدد من الهجمات بالقنابل. واتهمت البحرين المعارضة بتقويض الأمن كما اتهمت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بأنهما وراء التفجيرات. وتنفي إيران وحزب الله أي دور لهما في اضطرابات البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي الناشط بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمقيم في لندن إن”هذا الحكم القاسي المثير للغضب يؤسس مستوى جديدا من الظلم في البحرين. سلب الناس جنسياتهم في محاكمة جماعية انتهاك واضح للقانون الدولي. هذا أسوأ حكم مسجل على الإطلاق“. وذكر في بيان إنه بحكم يوم الثلاثاء يصل إلى 717 عدد البحرينيين المجردين من جنسياتهم منذ عام 2012 مضيفا أن المحاكم تنظر في 213 قضية في العام الجاري وحده. وقضت محكمة في يناير كانون الثاني على شخصين بالإعدام و19 آخرين بالسجن مدى الحياة في تهم بالإرهاب بينما جردت 47 آخرين من جنسياتهم قائلة إنهم جزء من خلية إرهابية جرى تدريبها لاستخدام أسلحة ثقيلة ومتفجرات.
