أحالت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم ملف شهداء وجرحى الثورة بنهج كولونيا بتونس العاصمة، وملف الضحية أحمد العمري على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق الملف موضوع الإحالة في الملف الأول بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم القتل العمد مع سابقية القصد في حقّ الضحايا أنيس الفرحاني، ومحمد بن الطيب وكمال الطرخاني. وجهت الاتهامات في هذا الملف الى سبعة مسؤولين بينهم رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي، ووزير سابق وقيادات أمنية وأمنيين. وتتعلق القضية الثانية بجرائم ضد الإنسانية وبالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبجريمة القتل العمد مع سابقية القصد طبقا للفصل 201 من المجلة الجزائية، في حقّ الضحية أحمد العمري الذي قتل برصاصة في الصدر سنة 1991. وتضمّ لائحة الاتهام التي قدمتها الهيئة خمسة قائمين بالانتهاك من بينهم رئيس الجمهورية السابق، ووزراء سابقين وعون أمن. وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار. يشار إلى أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.
