أكد وزير الداخلية لطفي ابراهم أن القوات الأمنية بمختلف أسلاكها ستتمركز في القريب العاجل بجزيرة قرقنة من أجل سد الفراغ الأمني بها والتصدي للجريمة المنظمة. وأضاف الوزير الذي أدى زيارة إلى صفاقس يوم الاثنين في تصريح ل"وات" أن "الاتجار بالبشر يعد تجارة في الموت"، مشيرا إلى أن جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية بمختلف اختصاصاتهما متعاضدة من أجل التصدي لمنظومة الهجرة غير الشرعية ولاسيما الوسطاء والمنظمين لهذه الظاهرة الخطيرة. يذكر أن قوات الأمن كانت قد انسحبت في شهر أفريل من سنة 2016 بشكل كامل من جزيرة قرقنة وحلت محلها قوات عسكرية، وذلك بعد مواجهات اندلعت بينهم وبين محتجين بعد محاولة فك اعتصام عدد من العاطلين عن العمل أمام شركة "بتروفاك" وأمام استمرار إيقاف مجموعة من المعتصمين والمطالبة بتوفير التشغيل والتنمية لأبناء المنطقة.