أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، أنه لا يمكن القيام بإصلاح عقاري شامل دون القيام بإصلاحات إدارية وتطبيق الأحكام القضائية. وأضاف كرشيد خلال زيارة عمل أداها، اليوم السبت، إلى جزيرة قرقنة رفقة، للنظر في كيفية توظيف أملاك التجمع الدستوري المنحل بالجزيرة لفائدة المصلحة العامة والخدمة الاجتماعية، أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التفويت في أملاك الدولة لفائدة الجمعيات". وذكر رئيس لجنة تصفية عقارات حزب التجمع المنحل، سفيان بن صالح، أنه "سيقع العمل على الاستغلال الأمثل لهذه الأملاك وادراجها ضمن الدورة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية خدمة للمنطقة في إطار استراتيجية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية". وسيتم، في هذا الاطار، تحويل شعبة "العطايا" إلى مكتبة عمومية والجامعة الدستورية بالرملة إلى محكمة الناحية وتحويل شعبة "النجاة" إلى مجمع فلاحي. وأشار بن صالح إلى أنها ستتم تصفية والتفويت في أملاك التجمع وفق المراكنة لفائدة الجهات، التي طالبت بها.