تمحورت المقترحات التي تمخّضت عن اللقاء الجهوي الذي تواصل يومي 12 و13 سبتمبر في المنستير وخصّص لإنجاز بروتوكول جهوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص نظمه فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير والولاية حول ضرورة بعث لجنة جهوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت إشراف الولاية وتكون ممثّلة فيها مختلف الإدارات الجهوية والمجتمع المدني ، وفق ما أفاد به رئيس فرع المنتدى ، منير حسين. وشملت المقترحات أيضا وضع آليات لتنفيذ القانون وتفعيله من ذلك تركيز مكتب خاص في كلّ إدارة مكلف بمكافحة الاتجار بالأشخاص ويكون بها أعوان مكوّنون في المجال، وإيجاد موقع خاص على شبكات التواصل الاجتماعي لرصد حالات الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها، وضرورة تكوين الموظفين وتحسيس الرأي العام والتلاميذ والطلبة وتكثيف الحملات التحسيسية بتشريك الاعلام للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة. وتطرّق الحضور الى ضرورة إصدار تقرير سنوي يرصد حالات الاتجار بالأشخاص على مستوى ولاية المنستير يتضمّن معطيات إحصائية شهرية حول الحالات وكيفيّة التدخّل ومعالجتها لتكون مرجعا للعمل على المستوى الوطني أو في بقية الولايات مع اقتراح ضرورة إدراج وزارة الشؤون الثقافية ضمن تركيبة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ووقع، خلال هذا اللقاء، تشخيص الصعوبات على أرض الواقع والمتعلقة أساسا بالموارد البشرية وغياب صدى للقانون عدد 61 لسنة 2016 والمتعلق والذي لم يقع الترويج له في مستوى الإدارات وتحسيس الموظفين به ونقص التكوين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وصعوبات في تشخيص ضحايا الاتجار بالأشخاص والنقص الكبير في الجانب اللوجستي والمادي وهو نتيجة مباشرة لسياسية التقشف التي تقوم بها الدولة، حسب منير حسين. وأوضحت منسّقة مشروع الاتجار بالبشر بفرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، أماني العلاقي، لدى تطرقها إلى الإطار العام لمكافحة الاتجار بالأشخاص أنّ تونس صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 بموجب الأمر عدد 2101 لسنة 2002 . وذكرت أيضا أن تونس صادقت على بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 غير أنّها تأخرت في إصدار قانون خاص بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته إذ أصدرت القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في 3 أوت 2016 مشيرة إلى وجود قصور في الإطار القانوني الحالي عن زجر ومكافحة كافة صور الاتجار بالأشخاص علاوة على تفاقم هذه الظاهرة حسب تقديرها. ويتضمن قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته أربعة محاور أساسية وهي الوقاية والملاحقة والحماية والشراكة وذلك طبق المعايير الدولية في مجال الاتجار بالأشخاص. ويحدّد الفصل الثاني من القانون عدد 61 لسنة 2016 مصطلحات الاتجار بالأشخاص، وحالة استضعاف، والسخرة أو الخدمة قسرا، والاسترقاق، والممارسات الشبيهة بالرقّ، والاستعباد، والاستغلال الجنسي، وجماعة إجرامية منظمة، ووفاق، وجريمة عبر وطنية، وجريمة منظمة، والضحية. وأحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص طبق الفصل 44 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومن بين مهامها التي يضبطها الفصل 46 من ذات القانون وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين في هذا المجال بإصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكينهم من ترصد عمليات الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها، وجمع المعطيات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص لإحداث قاعدة بيانات. وبشأن دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص، توضح منسّقة مشروع الاتجار بالبشر بفرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه يتمحور حول التوعية والتحسيس لمكافحة هذه الظاهرة وإشعار الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتقديم شكاوى إلى وكيل الجمهورية وإلى المنظمات الدولية لحقوق الانسان، والمناصرة، في حين أنّ دور الدولة هو تعزيز آليات مقاومة مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والتوعية والتحسيس، والتعاون مع المجتمع المدني في مقاومة هذه الظاهرة، وحماية الضحايا والمبلغين، ورصد وكشف جرائم الاتجار بالأشخاص، والملاحقة والتتبّع. وتعدّ البلاد التونسية حسب دراسة أولية حول الاتجار بالأشخاص في تونس أنجزتها المنظمة الدولية للهجرة بالاشتراك مع وزارة العدل ووقع الإعلان عن نتائجها في جوان 2013 بلد انطلاق إذ هناك شبكات مرتبطة بالاتجار عبر الحدود تتمثل خاصة في استغلال ضحايا تونسيات قصد ممارسة البغاء قسرا بدول الخليج ولبنان وغرب أفريقيا وتركيا، وبلد وجهة حيث يقع على مستوى الاتجار الداخلي استغلال الأطفال في الخدمة قسرا وجنسيا وفي التسول واستغلال المرأة في البغاء. وحسب ذات الدراسة فإنّ تونسبلد استقبال لبعض حالات الاتجار وهي بلد عبور نحو أوروبا بالنسبة إلى المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء وفق ما بيّنته آماني العلاقي في مداخلتها. وحضر هذا اللّقاء ممثلون عن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والمندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل والداخلية والمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة والإدارة الجهوية للصحة في حين تغيّب القضاة رغم توجيه الدعوة إلى الإدارة الجهوية للعدل ولم تحضر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية إذ لم توجّه لها دعوة باعتبار أنّ تركيبة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لا تشمل هذه الوزارة، حسب ذات المصدر.
