أكدت إيمان نعيجة، مساعدة برنامج مكافحة الاتجار بالبشر، بمكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة، أنه تم تسجيل 111 حالة إتجار بالبشر في تونس منذ سنة 2012 ، من بينهم 95 ضحية من النساء. وأفادت نعيجة، خلال ندوة انتظمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، بمبادرة من وزارة العدل ومكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة، حول القانون الأساسي عدد61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بأن جل الضحايا التي ضبطتهم المنظمة هم من دول إفريقية ودول جنوب الصحراء وخاصة الكوت دي فوار. وأوضحت أن هؤلاء الضحايا من رجال ونساء واطفال، يتم استقطابهم عبر عصابات دولية منظمة في بلاد المنشأ، عبر عقود عمل وهمية مع حجز جوازات سفرهم، ليتم استغلالهم في العمل المنزلي والعمل القسري و الدعارة والقنانة، مبينة ان المنظمة وضعت برنامجا لإعادتهم طوعيا الى بلد المنشأ، وتم تأمين رجوع عديد الاطفال الى بلدانهم (نيجيريا ومالي والكوت دي فوار…) من جانبه، أبرز وزير العدل غازي الجريبي، أهمية التحسيس بمضامين القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته، الذي يأتي منسجما وفق تقديره، مع عديد المبادئ التي جاء بها الدستور، ومنها الحفاظ على كرامة الذات البشرية والحرمة الجسدية. وشدد على ضرورة تجسيد ما جاء به الدستور في هذا الشأن على أرض الواقع، لا سيما وأن صدور هذا القانون يندرج في إطار تفعيل القيم الإنسانية في شموليتها وكونيتها وإرتباطها بمنظومة حقوق الإنسان، معتبرا ان هذا القانون من شأنه حماية بعض الفئات الهشة، ومنع استغلال الذات البشرية، خاصة وان عديد الجرائم أصبحت عابرة للحدود. كما أكد في هذا السياق، أهمية تنسيق الجهود الدولية وترسيخ التعاون بين الدول في مجال التصدي للإتجار بالبشر ومكافحته، عبر المواثيق والاتفاقيات والشراكة مع مكونات المجتمع المدني وكل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، مصرحا بأن تونس لا تعاني من انتشار هذه الظاهرة، لكن الاحكام الزجرية والردعية تعد ضرورية من باب الوقاية. وناقش الحضور مختلف فصول القانون عدد61 لسنة 2016 الذي يهدف الى منع كل أشكال الإستغلال التي يمكن أن يتعرض له الاشخاص وخاصة النساء والاطفال، وسلطوا الضوء على الفصول المتعلقة بالاتجار بالاشخاص على وجه السخرة والخدمة قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق، والاستعباد والاستغلال الجنسي والجماعات الاجرامية المنظمة، بالإضافة الى الأبواب الزجرية.
