في الذكرى الثانية لانطلاق الحملة الوطنية «ليسوا للبيع» التي اطلقتها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للتحسيس ضد ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس. احتضن مركز التربصات بالرمال بمنزل جميل مؤخرا دورة تدريبية تهدف لتحسين مهارات المتدخلين الاجتماعيين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بسعي من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومكتب تونس لبعثة المنظمة الدولية ومساهمة وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ووزارة الشؤون الاجتماعية التي مثلها في الدورة التدريبية عدد هام من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من قسم ووحدات النهوض الاجتماعي ببنزرت. الدورة التدريبية التي دامت يوما كاملا افتتحت بكلمة القاضية روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي وضعت الدورة في اطارها وتحدثت عن اهمية تحسين مهارات المتدخلين الاجتماعيين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ثم تدخلت ممثلة بعثة المنظمة الدولية للهجرة ايمان نعيجة التي قدمت برنامج المنظمة الدولية للهجرة لمقاومة الظاهرة عبر الدراسات والمشاركة الفعالة في الحملات التحسيسية وتكوين المتدخلين. وبفسح المجال لمندوب حماية الطفولة ببنزرت لبنى الوكيل، قدمت بسطة تاريخية على ظاهرة الاتجار بالأشخاص عالميا ووطنيا ونوهت بإصدار المشرع التونسي القانون الاساسي عدد61 بتاريخ 3 اوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار في البشر ومكافحته والذي يهدف الى منع كل اشكال الاستغلال التي يمكن ان يتعرض اليها الاشخاص وخاصة النساء والاطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. كما يهدف القانون الاساسي إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.. مداخلة الوكيل تخللتها توضيحات من القاضية روضة العبيدي التي فسرت للحاضرين بعض المصطلحات القانونية ويسرت تحديد هوية الضحايا المعنيين بالقانون الرائد الذي ينسحب على كل المتواجدين بالتراب التونسي مهما كانت وضعياتهم. ووفق منهجية واضحة وبعد تعريف الضحايا امنت الاخصائية النفسية من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نجاة بن رحومة للحضور حصة تكوينية حول تقنيات التواصل معهم.. بعد المرحلة النظرية تطرقت مندوب الطفولة ببنزرت الى نماذج من حالات الاتجار بالأشخاص وسلطت الضوء على اول واقعة تم تكييفها قضائيا في بنزرت على انها جريمة اتجار بالأشخاص في مارس الماضي. ووفق البرنامج المسطر انتظم المشاركون في ورشات عمل قسم فيها الحضور الى اربع مجموعات قام اعضاؤها بدراسة وضعيات لتثبيت المكتسبات من اليوم التكويني خاصة فيما يتعلق بتعريف الضحايا وطرق الانصات اليهم واليات حمايتهم ومساعدتهم على التعافي الجسدي والنفسي.