تقدر ميزانية الدولة لسنة 2019 بما يعادل 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و666 مليون دينار (محينة)، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة. وتبرز المعطيات الاولية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019، والتي تحصلت (وات) على جانب منه، أن الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 9ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة منتظرة لكامل 2018. وينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام العام القادم 9ر70 بالمائة مقابل حوالي 72 بالمائة منتظرة في سنة 2018 وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة أي من حوالي 75 بالمائة 2019 وتستهدف الحكومة، بلوغ نسبة نمو في حدود 1ر3 بالمائة مقابل 6ر2 بالمائة منتظرة لهده السنة بعد تحيينها. علما وأن النسبة التي تم وضعها عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي هي 3 بالمائة. يشار إلى أن البنك الدولي كان قدر نسبة النمو المنتظر تسجيلها لكامل 2018 بين 4ر2 و 6ر2 بالمائة. وينتظر ان تصل خدمة الدين، وفق مشروع الميزانية للعام المقبل، الى 3ر9 مليار دينار مقابل 8ر7 مليار دينار في 2018 (محين). وتشير المعطيات، الى أنّ ميزانية التنمية ستبلغ 6 مليار دينار مقابل 9ر5 مليار دينار، سنة 2018، بزيادة بنسبة 8ر1 بالمائة. وخصصت الحكومة، للدعم ميزانية بقيمة 4350 مليون دينار (م د)، تتوزع الى 1800 م د لدعم المواد الأساسية و450 م د لدعم النقل العمومي و2100 م د لدعم المحروقات. يذكر ان التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس ناهزت 4235 م د، موفى أوت 2018، تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 م د. وقال مصدر حكومي في تصريح سابق ل(وات) بتاريخ 30 أوت 2018 ، أن تحيين هذه الكلفة في ثلاث مناسبات (جوان وفيفري وأوت 2018) يأتي جرّاء ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، الذي وصل، حاليا، إلى معدل 82 دولارا إضافة إلى تدهور قيمة سعر صرف الدينار التونسي. يذكر أنّ قانون الماليّة لسنة 2018 انبنى على فرضيتين أولهما اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب53 دولارا للبرميل الواحد وثانيها صرف الدولار مقابل الدينار التونسي ب5ر2 دينار. ولاحظ المصدر الحكومي، أن ميزانية الدولة تحملت عند تنفيذها 1500 م د، من جملة 2400 م د، تمّ رسمها في إطار الدعم الطاقي، أي ما يعادل 62 بالمائة من هذه الكلفة. وأكد المصدر الحكومي أن التعديلات، التي قامت بها الحكومة في 3 مناسبات خلال 2018 لم تمكن من توفير سوى 487 مليون دينار لفائدة لميزانية الدولة. يشار إلى أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطبق منذ سنة 2016 آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة الاسعار واتخاذ القرار إما بالترفيع أو التخفيض فيها. وبالنسبة إلى الفرضيات التي انبنى عليها مشروع الميزانية لسنة 2019، فقد تمّ اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 72 دولارا مقابل 53 دولارا في 2018. يذكر ان هذه المعطيات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 هي معطيات اولية قابلة للتحيين باعتبار انه سيتم عقد مجلس وزاري بعد ظهر اليوم الاربعاء لمواصلة النظر في المشروع. يذكر ان الآجال الدستوية لايداع مشروعي قانوني الميزانية والمالية لكل عام محدد بيوم 15 أكتوبر من كل سنة.
