قرّر أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ولاية نابل اثر كارثة الفيضانات، تبعا لطلب تقدّم به 75 نائبا. ووفق ما جاء في بيان لمجلس النواب ،فقد تقرّر عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 أكتوبر 2018 يخصص جدول أعمالها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 42/2018 المتعلق بهيئة حقوق الانسان، ومشروع القانون الأساسي عدد11/2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى جانب مواصلة انتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، والنظر في الطلب المقدّم من 55 نائبا بخصوص إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع في ولاية نابل اثر كارثة الفيضانات.