أعلن النائب في مجلس نواب الشعب ياسين العياري أنه سيسلم نفسه لأقرب مركز شرطة لتنفيذ حكم بالسجن ضده . وأوضح النائب في تدوينة له على صفحته "إحدى القضايا، تحكمت فيها غيابيا ب 16 يوم سجن. إستينفتها النيابة العسكرية، و تحكم علي في الإستيناف ب 3 أشهر سجنا نافذة، و معتبر حضوري. أعلموني للتو، التعقيب لا يوقف التنفيذ. أعلموني أنه عندي 10 أيام للتعقيب بعدها تصدر في بطاقة." وأضاف قوله"أعلمت للتو رسميا رئيس مجلس النواب...بعد الجلسة متع اليوم، و كان ما دورونيش وحدهم، سأعلم السيد وزير الداخلية و نسلم نفسي لأقرب مركز شرطة، خلي ينفذوا، و ينتهي هالمسلسل التعيس. حطوا نائب شاب معارض في الحبس بمحاكمة عسكرية بستاتو فايسبوك ملفق، الأمر سيان عندي، لن أختبئ وراء حصانة، ماهي كان جولة أخرى، مازالت المعركة طويلة، و ستنتهي حتما، بنهاية هذه الممارسات من تونس، إلى الأبد." وفق قوله . وإثر ذلك نشر النائب تدوينة لاحقة جاء فيها "وقع تأجيل الجلسة إلى يوم 6 ديسمبر. إتصلت للتو بالسيد رئيس ديوان وزير الداخلية للإستفسار، وين و كيفاش نسلم روحي لتقضية التلاثة شهر. في إنتظار تعليماته. مبروك، تونس تسجن نائب، شاب،معارض، بمحاكمة عسكرية مضحكة.. فأن تكون شاب و معارض، معارض بالحق لا باحثا عن صفقة، ما ترضاش تكون ديكور أو مريونات.. و تفك : عندهم تلك جرائم لا تغتفر. ذلك ثمن العرك مع السيستام، عدم إحترام الحدود الي يحطها السيستام. بلي يطوالو الأيامات قصار.. تو نخرج و نروح.. و نعاود نضرب السيستام.. كيما في ألمانيا.. على قفاه. ولدي كبر و فهمته، الوالدة تاعبة، ما تخليوهاش تتمرمد."
