أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الإضراب العام في الوظيفة العمومية مازال قائم الذات إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في هذا القطاع. وقال الطبوبي، في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه، الخميس، برئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في إطار زيارة يؤديها رئيس اتحاد عمال النرويج، هانس كريستيان غابريالسن، إلى البرلمان، إن "الإضراب ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة أقرها الدستور من أجل التوصل إلى حلول والضغط من أجل الجلوس إلى طاولة حوار يكون مسؤولا ويجنب التوترات الاجتماعية". وشدد رئيس المنظمة الشغيلة على أنه سيقع الإعلان على مقترحات جدية وفعلية إن وجدت، مؤكدا أن الاتحاد "يبحث عن الاستقرار الاجتماعي". وقال في هذا السياق إن "الكرة الآن في ملعب الحكومة من أجل إيجاد الحلول والالتزام بتعهداتها والإمضاء على محاضر الاتفاق السابقة". وكانت الهيئة الإدارية للإتحاد المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2018، قد قررت، دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، في اضراب كامل يوم 22 الخميس نوفمبر القادم، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مسبقا مع الحكومة بانهائها في أجل لايتجاوز 15 سبتمبر 2018.
