أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل امس برقية التنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، ووجهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها. وجاء في نص البرقية، أن الهيئة الإدارية للإتحاد المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2018، قررت، دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، في اضراب كامل يوم 22 الخميس نوفمبر القادم، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مسبقا مع الحكومة بانهائها في أجل لايتجاوز 15 سبتمبر 2018. في سياق متصل تنعقد غدا أشغال مجمع الوظيفة العمومية تحضيرا للإضراب العام، حيث قال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح ل»الصباح» أن الاهتمام الان سيتركز حول المفاوضات في الوظيفة العمومية من اجل تدعيم ما تم تحقيقه في القطاع العام، مشيرا الى ان جلسات الحوار مع الطرف الحكومي ستنطلق خلال الأسبوع الجاري، وستتواصل تحركات المركزية النقابية لحشد منتسبيها استعدادا للإضراب العام في حال لم يقع التوصل الى حل يستجيب لتطلعات الاجراء والموظفين. من جهته اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح للإذاعة الوطنية أن المفاوضات حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية ستنطلق في أجل أقصاه اسبوعا، مشددا على ضرورة التوصل الى اتفاق مع اتحاد الشغل، معتبرا أن حصيلة العلاقة مع الشريك الاجتماعي إيجابية رغم تقيمه السلبي لأداء الحكومة، وفق قوله يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وقعا اول امس على اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح بين 205 و270د على أن يصرف المفعول الرجعي لهذه الزيادات مع أجرة شهر جانفي 2019، كما نص هذا الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وكانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد في اجتماعها، الأحد الماضي بتونس، قررت الغاء الاضراب الذي كان مزمعا تنفيذه يوم 24 أكتوبر 2018 في القطاع العام، بعد أن صادقت على مشروع الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص باقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام للسنوات المذكورة والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.