لجأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) الى القطع الفعلي للتيار الكهربائي على حوالي 800 ألف حريف الى موفى سبتمبر 2018 بسبب تلكؤهم في خلاص فواتيرهم. وقال مدير العلاقات مع المواطن بالستاغ، منير الغابري، إن عملية القطع الفعلي للتيار الكهربائي ارتفعت الى نسبة 80 بالمائة في عدد من مناطق البلاد بعد ان كانت هذه النسبة 40 بالمائة في السنة الماضية و15 بالمائة في 2015 وتابع في سياق متصل، أنه تم إصدار حوالي 4 مليون أمر قطع كهرباء الى موفى سبتمبر من هذا العام، لافتا إلى أن الستاغ تصدر سنويا حوالي 24 مليون فاتورة استهلاك كهرباء وغاز بمعدل فاتورة كل شهرين. وأبرز أن هذه الأرقام تعكس حرص الشركة على استخلاص ديونها من خلال تجنيد أكثر ما يمكن من الفرق والاعوان إثر القيام بانتدابات جديدة في الشركة تم تخصيصها لعملية التحسيس بضرورة الاستخلاص والقيام بالقطع الفعلي للكهرباء على الحرفاء الرافضين لخلاص الفواتير. وشدد الغابري على ان الستاغ لن تسمح بالتفويت في ديونها لدى كل حرفائها. كما كشف مدير العلاقة مع المواطن ان الستاغ قامت بقطع التيار الكهربائي على بعض المنشآت العمومية على غرار بعض المستشفيات والمستودعات البلدية ومعاهد ثانوية مبرزا أنه يقع اختيار التوقيت والأماكن والفترات لعملية القطع دون المساس بالمصلحة العامة على غرار قطع التيار الكهربائي على المعاهد في العطل او المستودعات البلدية التي ليس لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين وقضاء شؤونهم. وبلغت جملة ديون الستاغ المتخلدة لدى حرفاء الشركة، وفق المتحدث، الى موفى سبتمبر 2018 حوالي 1328 مليون دينار (م د) ما يمثل حوالي 29 بالمائة من حجم مبيعات الشركة أو رقم معاملاتها لاسيما وان قيمة المبالغ المفوترة تبلغ 4592 م د. وأفاد ان ديون المؤسسات والمنشآت العمومية والوزارات والجماعات المحلية المتخلدة لدى الستاغ تبلغ 590 م د ما يمثل 44 بالمائة جملة الديون. أما الجزء المتعلق بديون الخواص من الحرفاء المنزليين والصناعيين والتجار، فقد وصل، الى موفى سبتمبر من هذه السنة، إلى 738 م د أي ما يمثل 56 بالمائة من اجمالي الديون، مشيرا إلى أن قيمة ديون الحرفاء المنزليين المتخلدة لدى الشركة بلغت 586 م د وهو ما يمثل نسبة 33 بالمائة من حجم المبالغ المفوترة للحرفاء المنزليين، ومفيدا بانه على كل ثلاثة حرفاء هناك حريف واحد لا يستخلص فاتورة الكهرباء والغاز. يشار الى ان عدد حرفاء الستاغ يبغ 4 مليون حريف. وبالنسبة الى ترتيب الوزارات والمنشآت العمومية التي لها ديون متخلدة لدى الستاغ تحفظ منير الغابري عن تقديم معطيات مفصلة في الغرض، مكتفيا بالتأكيد على أن جل الوزارات دون استثناء وبنسب متفاوتة لها ديون لدى الستاغ. وعن الحلول التي تواصل الشركة انتهاجها لخلاص مستحقاتها، أوضح المسؤول انه تم تنظيم حملات تحسيس لدى الحرفاء أعطت ثمارها ولو نسبيا من خلال التقليص من نسق المنحى التصاعدي لجملة الديون. ومن ضمن الحلول والعروض التي تواصل الشركة تقديمها للحرفاء لخلاص الفاتورات، الية التوطين البنكي او البريدي (la mensualisation)، والخلاص بالأنترنت عن بعد (بواسطة البطاقة البنكية) لتفادي الاكتظاظ وربحا للوقت، واعتماد طريقة الارساليات القصيرة (مجانية)، كاشفا في هذا الصدد عن ارتفاع عدد المشتركين في هذه الخدمة من حوالي 500 ألف حريف الى مليون و600 ألف حريف منخرط في خدمة الارساليات القصيرة، إضافة إلى الشروع في توفير خدمة ارسال الفاتورة عبر البريد الالكتروني. ويرى منير الغابري ان الحل الجذري للقطع نهائيا مع ظاهرة عدم خلاص الفواتير هي تركيز العداد الذكي (smart greed) وستنطلق التجربة في ولاية صفاقس في العام المقبل، ثم يقع تعميم هذا العداد تدريجيا، موضحا ان تركيزه مجاني لدى الحرفاء. وبين ان العداد الذكي سيتيح التحكم في العدادات عن بعد والتقليص من ظاهرة الغش وخاصة القطع عن بعد وارجاع التيار في بضعة لحظات إثر عملية الخلاص. وردا على سؤال توجه الستاغ الى شركات استخلاص الديون لخلاص مستحقاتها لدى حرفائها، نفى الغابري هذه المسالة، مشيرا الى الستاغ تعول على امكانياتها البشرية وخبراتها لخلاص ديونها، مقرا بأن اللجوء الى شركات استخلاص الديون كان مطروحا في السنوات الفارطة ولكن تم التخلي عن الفكرة نهائيا.
