يتابع الحزب الجمهوري بإنشغال شديد فشل المفاوضات الإجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية و تثبيت تاريخ الإضراب العام في هذا القطاع . إن الحزب الجمهوري إذ يؤكد مساندته المطلقة لمطالب الإتحاد العام التونسي للشغل الرامية لتعديل القدرة الشرائية للعائلات التونسية في ظل الإرتفاع غير المسبوق للأسعار الناتج عن نسبة تطور نسبة التضخم و المرشحة بدورها لمزيد الإرتفاع حسب عديد الدراسات فإنه: يحمل الحكومة مسؤولية تهديد السلم الإجتماعي في فترة عصيبة من تاريخ تونس تتطلب الإنكباب على المشاكل الحقيقة للتونسيين الذين أنهكت مقدرتهم الشرائية و يدعو عموم الشغالين في الوظفية العمومية لإنجاح الإضراب العام على كافة المستويات. يستغرب عدم قدرة الحكومة على تقديم أي مقترح كان من الممكن أن يجنب المجموعة الوطنية مسار إنجاز الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية و يطالبها بالعودة الى طاولة الحوار الجدي و المسؤول مع الإتحاد العام التونسي للشغل حول ملف الزيادة في أجور هذا القطاع. يدين كل محاولات شيطنة العمل النقابي بما فيه حق الإضراب المكفول دستوريا و يحذر من تداعيات محاولات النيل من مكانة الإتحاد العام التونسي للشغل، هذه المنظمة العريقة التي لعبت و لا تزال دورا محوريا في بناء تونس .
