جددت الهيئة الوطنية للمحامين دعوتها إلى حوار وطني لإيجاد الحلول الكفيلة للخروج من الأزمة الحالية في البلاد. وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن تعفن المناخ السياسي، وتنامى التناحر بين الأطراف السياسية دون استثناء، والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها ، والانصراف عن هموم الشعب والفئات الضعيفة ، عمّق الأزمة وساهم في استفحالها واستمرارها، منبهة من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وعبرت الهيئة عن تفهمها لمطالب الشغالين، أمام التدهور الخطير للمقدرة الشرائية للمواطن واندثار الطبقة الوسطي التى كانت تشكل غالبية المجتمع التونسي. ودعت الحكومة الى" التعامل بايجابية مع مطالب الطبقات الضعيفة والبحث عن الحلول الجدية دون ارتهان للقرار الأجنبي الذى يفقدها سيادتها" حسب ما جاء في البيان.