انطلقت بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 بحضور 154 نائبا. و اعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لدى تقديمه بيان الحكومة ان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن اجراءات للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن والتحكم في الاسعار « كاولويات الحكومة للمرحلة القادمة » ومنها تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار ،اضافة الى قرارات اخرىللحد من التضخم والعجز التجاري كما اكد رئيس الحكومة انه سيتم السنة المقبلة مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية و تركيز بنك الجهات واعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه سيتم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل وتشجيع الشباب على المبادرة الخاصة بمائة وخمسين مليون دينار.