ركز النواب المتدخلون أثناء النقاش بخصوص مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وذلك اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، على ضرورة تفعيل مجلة الجماعات المحلية وتأطير أعضاء المجالس البلدية وتكوينهم. وحث عدد من النواب، في تدخلاتهم، وزير الشؤون المحلية والبيئة على الاسراع في إعداد استحقاق انتخابات المجالس الجهوية والأقاليم لإتمام تكريس اللامركزية. ومن جانبه، أكد محمد الراشدي (كتلة الائتلاف الوطني) على ضرورة مواصلة تركيز البلديات ومرافقها والاعتناء بموظفي هذه المرافق المحلية خاصة فيما يتعلق بمسائل تكوينهم في اختصاصهم. وأشار الراشدي الى وجود نقص في المعدات والامكانيات وحتى المقرات وإلى أن عددا من المجالس البلدية لم تباشر عملها إلى اليوم. وركز الجيلاني الهمامي (كتلة الجبهة الشعبية)، في تدخله، على الصعوبات الحاصلة في انطلاق عمل المجالس البلدية بعد الاستحقاق الانتخابي البلدي، وأشار الى ضرورة الاسراع في تكريس أحكام مجلة الجماعات المحلية لتسهيل عمل السلط المحلية المنتخبة. ولاحظت النائبة هاجر العروسي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) وجود صعوبات في تركيز المجالس البلدية، منتقدة عدم التزام عدد من رؤساء البلديات بضرورة التفرغ لعملهم البلدي كما نص على ذلك القانون. كما تساءلت حول علاقة البلديات بالشرطة البلدية وكيفية التنسيق مع هذه المؤسسة الهامة، بعد إلحاق الشرطة البلدية بوزارة الداخلية منذ سنوات قليلة. أما النائب رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)، فأشار الى وجود وثيقة توضيحية صادرة عن الوزارة تفسر بطريقة غير دقيقة عددا من أحكام مجلة الجماعات المحلية وتطبيقها، كما شدد على ضرورة تدخل الوزارة لتذليل الصعوبات التي تجدها البلديات خاصة منها المحدثة أخيرا . وتساءل عدنان الحاجي (كتلة الولاء للوطن) عن قدرة الوزارة، بميزانيتها المقترحة، على استيعاب شامل للبلديات التي أصبحت تغطي كامل التراب التونسي، خاصة أن أغلبها بما فيها المستحدثة ، تعاني شحا في الموارد والإمكانيات. وركز الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) على وجوب أن تركز وزارة الشؤون المحلية والبيئة على تكريس ثقافة اللامركزية وتفويض السلطة للسلط المحلية ودعم هذه التجربة. وأكد محمد رمزي خميس (كتلة حركة نداء تونس) على ضرورة أن تنكب الوزارة على اعداد انتخابات المجالس الجهوية والأقاليم، وإعداد رزنامة دقيقة بخصوص هذا الاستحقاق . ولاحظ وجود وضعيات غير واضحة لموظفي مكاتب البلديات ومختلف الهياكل المحلية، التي ينتمي عدد منها لوزارة الداخلية في حين ينتمي آخرون إلى وزارة البيئة والشؤون المحلية ويخضع اخرون لإشراف المجالس المحلية. يذكر أنه تم ضبط نفقات الصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2019، في حدود 1006.308 مليون دينار مقابل 887.406 مليون دينار سنة 2018 بزيادة قدرها 118.902 مليون دينار تمثل نسبة 19.4 بالمائة . وتحظى الشؤون المحلية ب506.232 مليون دينار في نفقات التصرف و127.300 مليون دينار نفقات للتنمية.(وات)
