بالتوازي مع تركيز المجالس البلدية المنتخبة، شرعت الوزارات المعنية ومنها بالخصوص وزارتا المالية والشؤون المحلية والبيئة في إصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة ببعض أحكام وفصول القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية المصادق عليها في شهر ماي 2018، (حوالي 33 أمرا حكوميا) ومنها القرار الصادر مؤخرا من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة والمؤرخ في 22 جوان 2018 ويتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية. ينص القرار على ان يتم توزيع مبالغ الدعم المالي السنوية المرصودة بميزانية الدولة بين الجماعات المحلية: 85 % تخصص لتمويل نفقات التصرف، والبقية أي 15 % تخصص لتمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية والطارئة. ويتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف بواقع 89 % لفائدة البلديات، و11 % لفائدة المجالس الجهوية. ووفقا لذات القرار يحتسب مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات: على أساس 10 % توزع بالتساوي بين كافة البلديات، و40 % توزع على أساس عدد سكان كل بلدية، فيما توزيع 31 % على أساس معدل المقابيض التي تحصلت عليها كل بلدية خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية، و9 % توزع على أساس عدد السكان لفائدة البلديات التي لها معدل للثلاث سنوات الأخيرة بعنوان تثقيلات المعلوم على العقارات المبنية المرسمة بجدول التحصيل السنوي ومن المقابيض بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومداخيل الأسواق المستلزمة يقل عن المعدل الوطني للمقابيض بعنوان المعاليم والمداخيل المذكورة للثلاث سنوات الأخيرة. كما تقرر أن توزع 10 % الباقية من مبلغ الدعم المالي المخصص لتمويل نفقات التصرف بمقتضى مقرر مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بين البلديات التي تمر بصعوبات مالية بعنوان منحة توازن. على أن يتم توزيع مبلغ الدعم المالي المخصص للمجالس الجهوية بمقرر مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة على أساس الحاجيات الضرورية من التمويل بعنوان نفقات التصرف لكل مجلس جهوي. اما في ما يتعلق بكيفية توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان تمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية والطارئة، تخصيص 25 س% لبلدية تونس، وتخصص 30 % من مبلغ الدعم للبلديات مراكز الولايات، فيما تخصص 29 % من المبلغ لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، و16 % لمتطلبات سلطة الإشراف المركزية في مجال تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها. ونص القرار المذكور على إمكانية تخصيص جزء من هذا الدعم المالي وإضافته لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات بمقتضى مقرر مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة.. يذكر أن مجموع عدد البلديات ارتفع إلى 350 بلدية منها 86 بلدية جديدة، تغطي كامل تراب الجمهورية. 1220 م.د لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة خصصت 1220 مليون دينار لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، وهو برنامج ممول جزئيا بقرض من البنك العالمي يهدف إلى المساهمة في تكريس المبادئ الدستورية في مجال اللامركزية، اعتماد آليات الديمقراطية، التشاركية، مبدأ التدبير الحر. ويمتد إنجاز هذا البرنامج على مدى 60 شهرا. وتم في إطاره اعتماد نظام جديد لتوزيع المنح يقوم على أساس إسناد المنحة باعتماد صيغة شفافة وموضوعية ومنصفة ومشروطة بتقييم أداء البلديات وتحقيق الشروط الدنيا المستوجبة. سد العجز المالي وفي انتظار دخول أحكام مجلة الجماعات المحلية حيز التطبيق تدريجيا خاصة في الباب المتعلق بالتدبير الحر ودعم اللامركزية والاستقلالية المالية والإدارية وتحصيل الموارد المالية الذاتية، يظل العجز المالي المزمن لبعض البلديات او شح الموارد البلدية وضعفها أبرز اشكال تواجهه جل البلديات ويهم قرابة نصف البلديات. ومعلوم أن قرابة 160 بلدية، تعتبر في وضعية مالية حسنة وقادرة على الاقتراض لتمويل مشاريعها الاستثمارية. وتأتي قرابة 50 بلدية في وضعية متوسطة، في حين تأتي 50 بلدية في أسفل ترتيب البلديات في سلم النجاعة وحسن التصرف، وهي تعاني من عجز مالي مزمن ومن وضعية مالية صعبة وهيكلية، يضاف إليها 86 بلدية جديدة تحتاج إلى مرافقة ودعم ماليين وموارد بشرية وتجهيزات حتى تتمكن من أداء واجبها والقيام بخدماتها تجاه مواطنيها على أحسن وجه. ووفقا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة، سيتم التدخل لتسوية ديون 64 بلدية بواقع 28 بلدية ستتحمل الدولة كامل ديونها المتخلدة لفائدة المؤسسات العمومية، و36 بلدية ستتحمل الدولة جزءا من ديونها. وتعود أسباب عجز نسبة من البلديات افتقارها لموارد مالية وجبائية كافية، ومعاناتها من مشاكل في سوء التصرف المالي والإداري، ومن صعوبات في خلاص ديون صندوق القروض والجماعات المحلية والتي تقارب 100 مليون دينار. وكانت وزارة الإشراف قد اعتمدت منذ سنتين على آلية جديدة في طريقة توزيع الدولة للمنح المالية على البلديات، ووضعت مقاييس على أساسها توزع المساعدات على البلديات تتمثل في عدد السكان والطاقة الجبائية ومؤشر التنمية الجهوية لكل بلدية. وذلك تمهيدا لدخول قانون الجماعات المحلية حيز التنفيذ. كما تم خلال المخطط الاسثماري البلدي الحالي اعتماد طريقة الإعلام المسبق من قبل الصندوق القروض والجماعات المحلية على مبلغ المنحة المقترح على البلدية قبل شروعها في تشخيص مواردها المالية.
