استقرت نسبة التضخم للاقتصاد الوطني خلال شهر نوفمبر 2018 عند 7,4 بالمائة محافظه على نفس النسبة التي تم تسجيلها للشهر الثالث على التوالي، اي خلال شهري اكتوبر وسبتمبر 2018، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للحصاء، مساء الثلاثاء. وتراجعت نسبة التضخم في تونس آخر مرة خلال شهر جويلية 2018 الى 7,5 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7,8 بالمائة خلال شهر جوان 2018، وفق بيانات المعهد. وأرجع المعهد استقرار نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر 2018، إلى الاستقرار الذّي شهده نسق ارتفاع جل المواد الاستهلاكية المكونة للمؤشر مقارنة بالسنة الفارطة باستثناء المواد الغذائيّة التّي شهدت تراجعا في نسق ارتفاع أسعارها من 6,3 بالمائة الى 6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود هذا التراجع في نسق أسعار الاغذية إلى استقرار أسعار الزيوت الغذائية واسعار اللحوم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 مقابل الارتفاع المسجل الهام المسجل في اسعار هذه المواد خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتراجع نسق وتيرة ارتفاع المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر 2018، الى 6 بالمائة من 6,3 بالمائة، سجلت خلال شهر اكتوبر 2018. ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي (6 بالمائة) الى ارتفاع اسعار اللحوم بنسبة 11,7 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض (10,8 بالمائة) واسعار الاسماك (7,2 بالمائة) واسعار الغلال (6,4 بالمائة). وتواصل ارتفاع اسعار النقل، خلال شهر نوفمبر 2018، بنسبة 13,5 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2017. ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى ارتفاع اسعار السيارات بنسبة 16 بالمائة واسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات (13,5 بالمائة) واسعار خدمات النقل (9,8 بالمائة). وتراجعت اسعار الخضر والزيوت الغذائية تراجعا بنسب متتالية ب 1,3 بالمائة و1 بالمائة. وسجل التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر نوفمبر 2018، بنسبة 7,9 بالمائة وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8,4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6,6 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة. * ارتفاع اسعار الاستهلاك بنسبة 0,7 بالمائة خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر 2018 شهد مؤشر اسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2018 ارتفاعا بنسبة 0,7 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر 2018 بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 1,1 بالمائة خلال الشهر الفارط و 0,5 بالمائة خلال الشهر الذي سبقه. وعزا المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع بالأساس الى زيادة اسعار المواد الغذائية واسعار الاثاث والتجهيزات والخدمات المرتبطة بصيانة المسكن والمواد والخدمات المختلفة. وشهدت مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا خلال شهر نوفمبر 2018 بنسبة، 1,2 مقارنة بشهر اكتوبر 2018 ويعود هذا الارتفاع الى الارتفاع الهام في اسعار الخضر الطازجة (9,9 بالمائة) واسعار الفواكه الجافة (2,6 بالمائة) في حين شهدت اسعار الغلال الطازجة تراجعا بنسبة 1,9 بالمائة واسعار الدواجن (2,5 بالمائة). وتواصل ارتفاع اسعار الاستهلاك لخدمات النقل خلال شهر نوفمبر 2018 مقارنة بالشهر الذي سبقه، بنسبة 0,4 بالمائة نتيجة ارتفاع اسعار السيارات (0,7 بالمائة) واسعار مصاريف استعمال السيارات (0,3 بالمائة). وزادت أسعار الاثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية خلال شهر نوفمبر 2018، بنسبة 1 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر 2018 اذ ارتفعت اسعار المفروشات الارضية (1 بالمائة) واسعار المواد والخدمات المرتبطة بصيانة المنزل (1,2 بالمائة) وأسعار التجهيزات المنزلية (0,8 بالمائة).
