أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 أنّه لم يكن سلبيا في التعامل مع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة على عكس ما أشاعته وقال في تصريح لإذاعة موزاييك، أنّه رفض تقديم التعويض الرضائي ومطالب الصلح المنقوصة من الوثائق والأدلة. وأضاف ان لجنة الصلح صلب وزارة أملاك الدولة تقدّمن بعدّة طلبات في العديد من الملفات على غرار ملف سليم شيبوب حيث تم طلب 1100 مليون دينار كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وهيئة الحقيقة حكمت فقط بالضرر المادي ورفضت المعنوي وأقرت حوالي 300 مليون دينار.